الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦١١

رابعا: قد يرد على هذا الرأى وهو القول بالتشريك في النسب نفس المآخذ الواردة على الرأيين الأولين ، بمعنى أن هذا الرأى باعتباره متضمنا للقول بنسب الولد للمرأة صاحبة البييضة، فيرد عليه بهذا الاعتبار ما ورد على الرأى القائل بذلك من مآخذ، وباعتباره متضمنا للقول بنسب الولد للمرأة صاحبة الرحم فيرد عليه بهذا الاعتبار - أيضا - ما ورد على الرأى القائل بذلك من مآخذ. ويجاب عن ذلك بأمرين: الأول: أن هذا الرأى فى تضمنه للقول بالنسب لصاحبة البييضة يفارق الـ الرأى القائل بذلك في أنه لا يخصها بالنسب وحدها ويستبعد الأخرى ، كما أنه لا يعطيها اعتبارا أقل أو أكثر من صاحبة الرحم فى هذا الشأن، وإنما يعطيها وصف الأم النسبية مع مشاركة صاحبة الرحم لها في هذا الوصف فيما يقبل المشاركة من أحكام النسب، وتتمتع بالوصف فيما لا يقبل المشاركة كما لو كانت أما مستقلة . ونفس الجواب يرد بشأن تضمن هذا القول للرأى القائل بالنسب لصاحبة الرحم. الثاني: تجدر الإشارة إلى أن مقتضى القول بالتشريك في النسب لجهة الأم أن التشريك إنما يتقرر إذا وقع الإنجاب بوسيلة الرحم الظئر بين زوجتين لصاحب النطفة ، أى بدون مخالفة للشرع على وجه الحرمة، أما إذا وقع الإنجاب بوسيلة . الرحم الظئر مخالفا للشرع على وجه الحرمة ، أى باستخدام رحم امرأة أجنبية عن صاحب النطفة فإن هذا الرأى لا يقتضى حتمية التشريك، بل التشريك حينئذ لا يمثل أكثر من طرح أو خيار وارد كإجراء تعزيرى لولي الأمر أن يقضى به أو أن يقضى بغيره، ويسقط النسب عن بعض أو كل أطراف المشكلة، وتصرفه في ذلك منوط بالمصلحة كما سبق البيان.
ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.