الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٠٨

ولما كانت صلة كل من المرأتين - صاحبة الرحم وصاحبة البييضة - بالمولود الذى اشتركتا فيه هى صلة بيولوجية، والشبه الذى اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم في وليد جارية زمعة يدل على صلة بيولوجية بين الولد وعتبة وقد كانت هذه الصلة موضع اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من هذا القضاء في مسألة ولد رحم الظئر الآتي: ۱ - اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لدلالة الشبه على وجود صلة بين الولد وعتبة قام على الاحتمال وغلبة الظن الداعى إليه الشبه ، بمعنى أن الصلة مظنونة بينما صلة كل من صاحبة البييضة وصاحبة الرحم فى الولد الذي أنجبتاه بوسيلة الرحم الظئر صلة محققة ومؤكدة بالاجراءات التقنية لهذه العملية، ومن ثم فإن إعمال النبي صلى الله عليه وسلم للصلة البيولوجية حال كونها مظنونة يقتضى إعمالها عندما تكون محققة ومؤكدة بالأولى.. ۲ - دلالة الفراش القوية وإعمال النبي لها في إثبات النسب، لم يمنع من إعمال دلالة الشبه وهى أضعف - في مواجهة الفراش – فيما لا يمنع من إعمال دلالة الفراش، بمعنى أن الفراش كقرينة شرعية قوية لم يمنع إعمالها من إعمال الشبه وهو قرينة بيولوجية أضعف حيثما أمكن إعمال كل منهما بغير امتناع لإعمال الآخر، بينما صلة كل من المرأتين بالولد في رحم الظئر من جنس واحد، فكل منهما صلة بيولوجية كما أنهما متقاربتان فى الأثر على الولد ويتحصل من ذلك الآتي: أ ) أن إعمال كل من الصلتين معا - ما أمكن - يكون أوجب... ب أن اعتبار إحدى المرأتين أما نسبية والأخرى أما رضاعية لا يعتبر إعمالا لكل من الصلتين ، لأن فيه تمييزا وترجيحا لإحداهما على الأخرى بلا مرجع يسوغ ذلك، وقد سبق بيان أن الأدلة التي أوردها القائلون بذلك لم تسلم من المعارضة، وسبق أيضا بيان أن الصلتين من جنس واحد، إذ كل منهما صلة بيولوجية وأنهما أيضا متقاربتان فى التأثير في تكوين الجنين ، ومن ثم فإن إعمال كل من الصلتين يقتضى اعتبار كل من المرأتين أما نسبية وهو تصــــــور ممكن عقلا وشرعا.
ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.