ثالثا:
إذا كان المعتبر في النسب لجهة الأم هى الولادة، فإن الولادة تصدق بالمعنى اللغوى - ولو بمفهوم متفاوت - على كل من المرأتين، فأما صدقها على صاحبة الرحم فبالحمل والوضع، وأما صدقها على صاحبة البييضة فبمساهمتها. بالخلية التناسلية، وهو وراد ومعتبر، حيث سمى القرآن الرجل والدا مع يحمل ولا يضع وإنما باعتبار مساهمته بالخلية التناسلية فقط، وذلك في قوله تعالى : ( وبالوالدين إحسانا (١).
أنه لا
كما أن كون إحداهما فراشا لصاحب النطفة لا ينفي – في الواقع ونفس الأمر - صلة الأخرى ،بالولد، ولا يميز فى الواقع أيضا بغض النظر عن الحكم - صلة المرأة الفراش بالولد عن صلة الأخرى به تقريبا.
ومن ثم فإن الإنجاب بالرحم الظئر إذا وقع بين نساء هن زوجات لصاحب النطفة فإن التشريك فى النسب بين الأمين يكون حينئذ مطابقا للواقع وغير مخالف للشرع ، لأن كلا من صاحبة الرحم وصاحبة البيضة والدة للولد في الواقع كما أنهما - في نفس الوقت - حرث لصاحب النطفة (٢)، وهذا هو دليل القول بالتشريك في النسب حينئذ، وأساس الحكم به.
وأما إذا وقع الإنجاب بوسيلة الرحم الظئر بين امرأتين ، وكانت صاحبة الرحم الظئر أجنبية عن صاحب النطفة ، فإن كلا منهما تكون والدة للولد فــــــــي الواقع ، وأما الحكم - حنيئذ - بتشريكهما في النسب فلا يصلح أن يتأسس على هذا الواقع فقط نظرا لوقوعه على خلاف الشرع، وإنما قد يتأسس التشريك في النسب في هذه الحالة على أساس المصلحة التي يراها ولى الأمر في الزجر عن
(۱) من الآية "٨٣" سورة البقرة.
(۲) سواء أكان صاحب النطفة زوجا لأربع أم أقل ، وأما ما سبق من اعتبار اللجوء إلى وسيلة الرحم الظئر ممن فى عصمته اثنتين أو ثلاث محظورا، فإن هذا المحظور لا يتساوى مع محظور الإنجاب برحم امرأة أجنبية عنه، لأن هذا الأخير محظور للحرمة، وأما الأول. فمحظور بما دونها من أوجه المنع ، وبالتالى فإن الإنجاب بوسيلة الرحم الظئر لزوج الاثنتين والثلاث، يترتب عليه في شأن النسب نفس الآثار الشرعية لإنجاب زوج الأربـ الوسيلة، انظر تفصيل ذلك .
بهذه
ص ٦٠٩