الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٠٧

١- إن النبي قضى بالولد لعبد بن زمعة لينسب إلى أبيه زمعة اعتبارا للفراش الذي لا يصح أن يعارض بادعاء الوطء غير المشروع في ثبوت النســــــــب لجهة الأب، وقرر ما صار قاعدة في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ٢- كان مقتضى القضاء السابق وهو الحكم بنسب الوليد لزمعة اعتبارا للفراش أن يصبح هذا الولد أخا لسودة بنت زمعة من أبيها - وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم - وأخوة هذا الولد لسودة تقتضى ألا تحجب منه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قرب شبه هذا الولد بعتبة بن أبي وقاص مما يشعر بوجود الصلة الوراثية وكونه ابنه في الحقيقة والواقع قال : احتجبى منه يا سودة ، بعكس ما كـــان القضاء الأول، فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في حجب سودة حيث انتــــــــى يقتضى المانع من إعماله فى هذا الحكم بالنسبة لها، ولم يعمله في النسب لوجود الفراش. (۱) - كما أن اجتماع الفراش والشبه لم يمنعه من إعمال دلالة كل منهما فيما لا يمنع فيه إعمال أحدهما من إعمال الآخر، فلما كان الفراش دليل لثبوت النسب ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، أعمل دلالة الفراش ی ثبوت النسب للمدعى لقوته، وأعمل دلالة الشبه بعتبة في عدم ثبوت المحرمية بينه وبين سودة، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه. (۲) وتختلف بالطبع - هذه الواقعة التي بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنازع المرأتين على أمومة المولود بالرحم الظئر، ويعنى هذا أن إيرادها هنا ليس من باب القياس عليها من كل وجه لوجود الفوارق المانعة من ذلك، وإنما المـــــــــراد بالاستشهاد بها هنا هو قدر معين ومحدد من دلالتها يتمثل في اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لدلالة الشبه. (۱) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٥٩. (۲) د. أحمد حمد: موضوع النسب في الشريعة والقانون ص ١١٤.
ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.