٦٠٦
ويعلق ابن القيم على هذا الخلاف بقوله عن قول الإمام أبي حنيفة: ألحقه بهما حكما مع العلم بأنه لم يخرج إلا من إحداهما، كما لو كان المدعى بـه مالا فأجرى الإنسان مجرى الأموال والحقوق، وعن قول الجمهور : بأنه لا يلحق بهما، يقول ابن القيم: للقطع باستحالة أن يولد منهما . (۱)
والذي يمكن تقريره في ضوء الأقوال السابقة وتعليق ابن القيم عليها أنه : إذا كانت تلك الاستحالة هي العلة في رفض الجمهور إلحاق الولد بأمين فلا شك أنه متى صارت هذه الاستحالة إلى ممكن محقق الإمكان، بل وواقع مشاهد وملموس ، فينبغي أن تتغير الفتوى على مذهبهم للقول بإلحاق الولد بالمرأتين عندما يتأكد اشتراكهما فيه، كما يتحول بذلك رأى الإمام أبى. حنيفة من حكم تقديرى افتراضى إلى حكم مطابق للواقع ونفس الأمر.
ثانيا :
روى البخارى(۲) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد الله بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال : هو لك يا عبد الولد للفراش وللغاهر
:
الحجر، واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط . " أ.هـ. والذي يتضح من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضــــي فـي هـذه الواقعة وهي تنازع على النسب بحكمين يقتضى كل منهما نقيض الآخر ومــــــع ذلك أعمل كل منهما في مقتضاه دون أن يقطع أحدهما كل آثار الآخر وبيان
ذلك:
(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٦٠.
(۲) في كتاب الفرائض باب من ادعى أخا أو ابن أخ ، حديث رقم ٦٧٦٥ ، انظر: صحيح
البخاري بشرح فتح الباري ٥٣/١٢.
ص ٦٠٦