7.0
وإن كان النسب لا يتجزأ إلا أنه تتعلق به أحكام متجزئة كالإرث، ومسن ثم فما يقبل التجزؤ ثبت في حقهما على التجزئة وما لا يقبل التجزؤ كوصف الأمومة، يثبت لكل واحدة منهما كاملا، كأن ليس معها غيرها في ذلك.
وليس هذا القول - بالطبع - من قبيل استمطار القريحة والخيال لمجرد الإدلاء بدلو بين الدلاء، أو المزاحمة برأي في الواقعة محل النزاع، ولكن لهذا القول من الأدلة ما يبرره بل يقتضى رجحانه على غيره، وبيان ذلك فيما يلى:
أولا:
ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شريحا كتب إليه فـــــي جارية بين شريكين جاءت بولد فادعياه، فكتب إليه عمر : " أنهما ليسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما " وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فحل محل الإجماع (۱)، وقد روى هذا القضاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أيضا - في رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد فجاءت بولد، فدعى له على رضي الله عنه القافة وجعلــــــه ابنهما جميعا، يرثهما ويرثانه. (۲)
والقضاء بإلحاق النسب باثنين إنما يكون عند تنازعهما على الولد مــــع استوائهما في سبب الإلحاق وهو الدعوى وليس لأحدهما فراش هذا إن كانا رجلين ، فإن كانتا امرأتين ، فقد قال الإمام أبو حنيفة : يلحق بهما حكما، وقــال الجمهور وكذلك أبو يوسف ومحمد لا يلحق بهما (۳).
(۱) وروى هذا القضاء عن عمر رضي الله عنه بأكثر من طريق، فأخرجه مالك فـــي الموطأ من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار كتاب الأقضية باب إلحاق الولد بأبيه رقم ۲۲، والبيهقى من هذا الطريق في السنن الكبرى ٢٦٣/١٠، وعن قتادة عن عيد بن المسيب ٢٦٤/١٠.
(۲) السنن الكبرى للبيهقى ،۲۶۸/۱۰ ، المصنف لعبد الرزاق ٣٥٩/٧. (۳) بدائع الصنائع للكاساني ٢٠٠/٦، البناية شرح الهداية للعينى ٩/٦، ٥٣١/٧، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤١٦/٣ ، ٤١٧ ، المجموع شرح المهذب للنووى ٣٠٥/١٥، ٣٠٦، ۳۱۳، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى ٤٦٣/٥ ، المغني لابن قدامة ۳۸۱/۸.
ص ٦٠٥