٦٠٤
الملحوظة الثالثة: القول الثالث بالرغم من وجاهة اعتراضه على القولين السابقين إلا أنه بحرمانه كل من المرأتين من أية صلة بالولد يسقط نسب الولد لجهة الأم، وهو حل غير مقبول عقلا أو شرعا ، كما أن اعتبارهما أمين رضاعيتين - كما ذكر البعض استدراكا على هذا القول - لا يضيف جديدا لهذا الرأى ويظل الولد بلا أم حقيقية ينسب إليها.
الملحوظة الرابعة: الأقوال الثلاثة تدور بين إلغاء إحدى الصلتين واعتماد الأخرى ، أو إلغاؤهما معا وإسقاط نسب الجنين لجهة الأم، وكلا الأمرين لا يصح للأتي:
1 - أما عدم صحة إثبات النسب لإحدى الصلتين وإهمال الأخرى فذلك لأن الأدلة التي أوردها كل قول بغية ترجيح إحدى الصلتين وإعمالها بإثبات النسب لها وإهمال الأخرى لم تسلم من المعارض، ومن ثم فإن ترجيح إحدى الصلتين على الأخرى حينئذ لا يستند إلى دليل ويعتبر ترجيحا بلا مرجح وهو لا يصح.
،
٢ - وأما عدم جواز إسقاط كل منهما ، فذلك لأن النسب حق شرعى للجنين ، وفي إسقاط صلته بصاحبة البييضة وصلته بصاحبة الرحم معا تفويت لحقه في النسب لجهة الأم بلا دليل شرعى يسوغ ذلك، لأن النسب لجهة الأم يثبت بالولادة، وهي واقعة مادية محسوسة وليست قائمة على مجرد الظن والاحتمال كما هو الحال في جهة الأب، ويتأكد ذلك في الرحم. الظئر إذ إن الولادة فضلا عن كونها محسوسة ومشاهدة فإنها تتم بمعرفة الطبيب حملا ووضعا
وتأسيسا على الملحوظات السابقة يمكن القول : إن الذى يبدو أنه أولى من ترجيح أحد الأقوال - ولم يرد به قول فيما أمكن استقراؤه من البحوث المعنية التي تعرضت للمسألة - هو القول بأن : ولد الظئر ينسب في جهة الأم إلى المرأتين المشتركتين فيه ، ويثبت
لكل منهما وصف الأم النسبية لا أم الرضاع.
ص ٦٠٤