الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٨٨

۵۸۸ التحريم، لما يجب فيها من الاحتياط، وهي قاعدة موضع اتفاق العلماء بـــلا خلاف(۱)، فإذا كان الأصل فى الأشياء الإباحة على خلاف بين العلماء في ذلك فالأصل في الإبضاع التحريم بالاتفاق ولا شك أن الإنجاب بالوسيلة محل البحث من أخطر ما يمس الأبضاع فيما حرمت الأبضاع صيانة لحرمته وحفظا له من الاختلاط والفوضى ألا وهو النسب، ومن ثم فإن التمسك بقاعدة الأصل العــــام يؤدى إلى القول بنقيض مراد هذا الرأى أى القول بعدم جواز الرحم الظئر لمساسه بالأبضاع والأنساب، وهو الصواب بالإجماع. الدليل الرابع : ذهب هذا الرأى إلى القول بأن تفهم مقاصد الشارع في تحقيق التناسل يقتضى القول بجواز الإنجاب عن طريق الرحم الظئر إن تعين طريقا للتناسل. وللجواب عن هذا الاستدلال ينبغى أولا التأكيد على أن التناسل من أهم مقاصد الشارع التي من أجلها شرع النكاح، حتى إن الإمام الشاطبي يقول في معرض تقسيم المقاصد إلى أصلية وتبعية: "مثال ذلك النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول، ويليه طلب السكن (۲) ، وإذا كان التناسل هو مقصد الشارع والوسائل ينبغى أن تأخذ حكم المقاصد (۳) ، إلا أن هذا لا يسوغ القول بجواز الإنجاب عن طريق الرحم الظئر، لأن اعتبار الشارع للمقاصد - ومن ثم وسائلها - مقيد بما إذا لم يعارضها مانع شرعى (٤) ، وقد ثبت المانع الشرعي بالأصل العام الذي يحرم الأبضاع إلا بدليل ، ولم يقم على جواز الرحم الظئر دليل، وهو متعلق بالأبضاع، فيثبت من ثم حرمته من هذا الوجه. كما أن من مظاهر رعاية الشارع لهذا المقصد أنه كما شرع النكاح لحصول النسل فقد حرم السفاح لحفظه وصيانته فيحرم من ثم كل ما يؤدى إلى المساس بمبدأ حفظ النسل والنسب، ولا شك أن في. (1) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٦١ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٧. (۲) الموافقات للإمام الشاطبي ٣٩٦/٢. (۳) رسالة في القواعد الفقهية عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص ٢٥. (٤) شرح القواعد الفقيهة : أحمد محمد الزرقا ص ٧٣.
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.