۵۸۹
الإنجاب بالرحم الظئر ذريعة إلى اختلاط الأنساب وعدم صيانتها وهـ
ما يستوجب القول بحرمته.
الدليل الخامس :
ذهب هذا الرأى في آخر ما ذهب إليه من محاولات لتسويغ القول بجواز الإنجاب بالرحم الظئر، إلى التذرع بالضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلتها والتي يباح عندها المحظور، ولما كان الإنجاب بالرحم الظئر لا يتحقق فيه الزنا لعدم حدوث الوطء، فإنه يجوز عند الضرورة أو الحاجة إليه كأن يتعين طريقا للإنجاب، واشترط لهذا الجواز شروط معينة منها عدم كون المرأة الظئر حرثا أو معتدة من حرث، مع قدرتها على تحمل تبعات الحمل صحيا، وإعلان
وليها بذلك.
وللإجابة على هذا الاستدلال ينبغى أولا التأكيد على أن إباحة المحظور للضرورة قاعدة فقهية متفق عليها (۱) ، إلا أن التذرع بها لإباحة الإنجاب بوسيلة الرحم الظئر لا يجوز للأسباب الآتية:
١- إذا كانت هذه الوسيلة تدخل فى باب التداوى من العقم فإن حكم التداوى بوجه عام هو الإباحة واختلف هل فعله أفضل أم تركه، وذكر الذهبي الإجماع على عدم وجوبه (۲) ، هذا عن التداوى بالمباح، أما التداوى بالمحرم فلا يجوز، وقد ذهب البعض إلى جوازه إن تعين بألا يكون له بديلا من المباحات (۳) ، وهذا غير متحقق فى الإنجاب بالرحم الظئر حتى ولو تعين طريقا للإنجاب لأن له بديل من المباحات وهو الزواج بامرأة أخرى غير
معتلة الرحم.
فإن قيل إن هذا يحقق رغبة الرجل فى الإنجاب وتبقى المرأة ذات الرحم المعتل في حاجة إلى تحقيق رغبتها هى الأخرى فى الإنجاب، يجاب عن ذلك بأن العقم المطلق وهو كل عقم يحتاج تجاوزه إلى الاستعانة بطرف ثالث لتحقيق
(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام ٥/٢
(۲) الطب النبوي للذهبي ص
.۲۲۱
(۳) مغني المحتاج للشربيني ١٨٨/٤.
ص ٥٨٩