DAV
ويشير البلدي وهو من أشهر أطباء القرن الرابع الهجرى فــــــي كتابه تدبير الحبالى إلى الفرق بين التغذية في الحالين بما عزاه إلى أبقراط بقوله : " السبب في قوام الجنين آلات أمه، وغذاؤه من غذائها، وهو يغتذى بسرته، فإذا ولد فليس غذاؤه مثل الذى كان يغتذى من قبل أن يولد لكنه يغتذي باللبن، ثــــــم بالأطعمة ويشرب الأشربة بفيه فأما قبل أن يولد فيغتذى بسرته من غذاء أمه. فإذا ولد واغتذى فإنما يغتذى بطبيعته التي توزع غذاءه في بدنه وهـي - أى طبيعته - التي تبعثه على الاغتذاء " اهـ. (۱) الفارق بين أهلية الجنين الذى لم يولد بعد وأهلية الطفل الرضيع حيث إن كثيرا من الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الأهليتين ، نظرا لأن الأهلية موضع تقدير الشارع فى كثير من الأحكام، واختلاف نظرة الشارع للأهليتين مرجعه تقديره لاختلاف الطبيعة في الحالين وهو فارق لا يصح
معه قياس.
الدليل الثالث :
ذهب هذا الرأى إلى محاولة تسويغ القول بالجواز باستصحاب الأصل العام أى الإباحة الأصلية للأشياء، وأصله قاعدة فقهية تقضى بأن الأصل في. الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم (۲) ، وهي قاعدة ليست محل اتفاق حيث خالف الإمام أبو حنيفة وبعض أصحاب الحديث بالقول بأن الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، وذهب بعض الحنفية إلى أن الأصل التوقف لأنه لا حكم للأفعال قبل الشرع، فالحكم وإن كان أزليا إلا أنه لا يتعلق بالفعل قبل الشرع فينتفى التعلق لعدم فائدته.(۳)
إلا أنه وعلى فرض سلامة هذه القاعدة من الخلاف فإنها لا تصلح دليلا على ما ذهب إليه الرأى المخالف القائل بجواز الإنجاب عن طريق الرحم الظئر لأن هذه القاعدة معكوسة في الأبضاع بالاتفاق، بمعنى أن الأصل في الأبضاع
(۱) کتاب تدبير الحبالى للبلدى ص ۷۸ بتحقيق د. محمود الحاج قاسم محمد.
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ص
(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص
.7.
٦٦
ص ٥٨٧