۵۷۰
- بمقابل أو بدون - في الخلايا التناسلية، ويحظر إنشاء بنوك لتجميدها
وحفظها. (۱)
ولا شك أن المنع والحظر المقترح وإن كان - في الواقع – لمصلحـــــــة الزوجين وحماية لحقوقهما، إلا أن رضاهما بالتلقيح بنطاف ممنوحة من الغير لا يؤتى أثره في إباحة ذلك، لأن شرط اعتبار رضاء المجنى عليه سببًا للإباحة أن يكون الحق المعتدى عليه مما يجوز التصرف فيه، ولما كان الإنجاب بنطاف ممنوحة من الغير يمثل اعتداء على حقوق الزوجية، فإنه لا يباح الرضاء به لأن حقوق الزوجية متعلقة بالنظام العام والآداب ومن ثم لا يجوز قانونا التنازل عنها (۲)، وبالتالي لا يترتب على هذا التنازل أي آثار.
ولا ينفرد بهذا الموقف الفقه القانونى المصرى بل هو شأن الدول العربية والإسلامية بصفة عامة، التزاما فى ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية التى تمثل في هذا الجانب أهم مصادر النظام القانوني العام في هذه الدول. (۳)
نسب المولود في القانون المصرى:
وفيما يتعلق بالنسب فموقف القانون المصرى واضح في اتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك كما سبق البيان ، فإن كانت المرأة زوجة فالولد للفراش، أى ينسب للزوج، وللزوج بل عليه أن ينفى هذا النسب إن علم أنه ليس منه وإلا اعتبر سكوته إقرارا ضمنيًا لا يصح نفيه بعد ذلك، وطبقا لرأى الجمهور في اشتراط تصور إمكانية العلوق لإلحاق النسب بالفراش يكفى الزوج أن يثبت عدم صلاحيته للإنجاب، وإذا ما ثبت ذلك فهو ليس في حاجة إلى نفي.
النسب..
وفي القانون المصرى لا يوجد تنصيص على هذا المضمون ومن ثم فالأمر يظل على القاعدة التي تقرر ثبوت نسب الولد الذى يأتي لامرأة في فراش
(۱) انظر توصيات ندوتي جمعية الطب والقانون، ومركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة السابق الإشارة إليهما.
(۲) د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعي ص ٤٣٨ بتصرف. (۳) انظر قرارات وتوصيات المجامع والندوات السابق الإشارة إليها في الحكم الشرعي.
ص ٥٧٠