الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٦٩

المبحث الثاني موقف القانون من مساهمة الغير بالخلايا الإنجابية موقف القانون المصرى : إن حكم تدخل الغير بالخلايا التناسلية فى عملية التلقيح الصناعي يتحـــــد في القانون المصرى فى ضوء القواعد العامة التى تجيل فى ذلك إلى أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فإن موقف القانون يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فى عدم جواز تدخل أى طرف في عملية التلقيح خارج إطار الزواج الشرعي ، وهو الأمر الذي يعتبر موضع اتفاق في الفقه القانوني المصـــــــرى(۱)، كما يتفق أيضا مع الشريعة في عدم اعتبار التلقيح بنطفة الغير صناعيًا جريمة زنا، لعدم حدوث الوطء وهو ركنها (۳)، لأن حدوث الحمل أو عدم حدوثه ليـــس من عناصر جريمة الزنا في القانون المصرى.(۳) وقد تبلور موقف الفقه القانونى المصرى الرافض لتدخل الغير بالخلايا. التناسلية فى التلقيح الصناعي التزاما بأحكام الشريعة الإسلامية وذلك فيما تقرر من توصيات للندوات القانونية المعنية بالموضوع، حيث اعتبر أن التلقيح الذى يتم بين خليتين تناسليتين من شخصين لا يربط بينهما وقت إجراء التلقيح زواج شرعي ، أمرًا غير مشروع أيا كان الأسلوب المستخدم في إجرائه، وجريمة ينبغي أن يعاقب كل من شارك فيها أو أعان عليها ، وفى سبيل ذلك يحرم التعامل (1) انظر أستاذنا د. حسام الأهواني أصول القانون ص ٤٣١٠ ، وانظر الأبحاث المقدمة فــــــي ندوتي جمعية الطب والقانون بالإسكندرية، ومركز بحوث مكافحة الجريمة السابق الإشارة إليهما. (۲) وأركان الجريمة في القانوني المصرى هي حدوث الوطء، وقيام الزوجية، والقصد الجنائي، المواد ۲۷۳ - ۲۷۷ من قانون العقوبات المصرى. (۳) إذ أن القانون لا يتغيا من تجريم الزنا منع اختلاط الأنساب بقدر ما يهدف إلى صيانة حرمة الزواج، في هذا المعنی انظر د. محمود محمود مصطفی شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص ۳۱۷، د. محمود نجیب حسنی شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص ٥٩٧.
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.