۵۷۱
إلى صاحب الفراش، مع إعطائه الحق فى نفى النسب بالشروط المقررة شرعًا وقانونا (۱)، على أن يبادر بهذا النفى بمجرد علمه بالولادة، أو خلال مدة معقولة تقدر عند النزاع بمعيار الرجل المعتاد في ذات الظروف (۲)، أما إذا لم يبادر بالإنكار خلال هذه المدة اعتبر ذلك منه إقرارا ضمنيًا بنسب الولد له، والإقرار سواء كان صريحًا أو ضمنيًا يثبت به النسب ولا ينتفى بعد ذلك، فالنسب مــــــــى ثبت بمقتضى الإقرار لحق بالمقر ، لأنه إقرار بحق لغيره يصح فيثبت الحق، ولا يسقط بعد ذلك بالإنكار (۳) ، أما إذا كانت المرأة غير متزوجة أي ليست في فراش شرعی فالولد حينئذ ولد زنا تنطبق عليه جميع الأحكام التي يقررها القانون
للأبناء غير الشرعيين. (٤)
موقف القانون المقارن:
تتجه بعض الدول خصوصا الأوربية إلى تجاوز نطاق العلاقة الزوجية لتسمح بالتلقيح الصناعي مع الاستعانة بخلايا تناسلية ممنوحة من الغير، سواء أكان ذلك الإنجاب لصالح زوجين في علاقة زواج واستعانا بخلايا طرف ثالث، أم كانت العلاقة أصلاً غير مشروعة كالعلاقات الحرة والشاذة وإنجاب المــــرأة. المنفردة.
(۱) وينتفى الولد باللعان، أو بإثبات عدم إمكانية إنجابه لأسباب خلقية أو مرضية وهو المعنى الذي يتسع له مضمون المادة ١٥ من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹م التي تقضى بأنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة يثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج، إذ أن مجمل قصد المشرع من هذا النص هو التحقق من إمكانية إنجاب الزوج فى الواقع، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص لم يعد يفـــــــي بقصـــــد المشرع منه فى ضوء إمكانية تلقيح زوجة من زوجها ولو لم تلتق به وذلك بطريق التلقي الصناعي، والطريف أن هذا الأمر حل كواقع أوجده التقدم العلمى محل ما افترضه الحنفية عندما قرروا - بالمخالفة للجمهور - ثبوت نسب ولد من لم تلتق بزوجها لجواز أن يكون من أهل الكرامات. حاشية ابن عابدين ٢٤٧/٢. (۲) وهى أيام التهنئة المعتادة د. محمد المرسى زهرة: المرجع السابق ص (۳) أستاذنا د نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية، نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي مع المقارنة بالقانون الوضعي ص ٤١، ٤٢. (٤) توصيات ندوة مركز بحوث مكافحة الجريمة بحقوق القاهرة ۱۹۹۳ ، .
ص
.٥٠٢
.۱۹۹
ص ٥٧١