الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٦٨

١٥٦٨ (1) بالكرامات، أما فيما يتعلق بالصبي فيقول ابن الهمام والحق أن التصور شوط ولذا لو جاءت امرأة الصبي بولد لا يثبت نسبه، وإنما قيدنا بالبالغ لأن وطء الصبي لا يثبت به نسب وإن كان بعقد. ا.هـ ثانيا - أما إن حدث الاستدخال غير المشروع من امرأة ليست فراشا ولا بشبهة فراش كالعلاقات الحرة والشاذة والمرأة المنفردة فهو سفاح محرم، والولد منـــــــه ولد زنا لا ينسب للزانى ولو علمه وأقر به وإنما ينسب لأمه وهو مذهب الجمهور (۲) ، وذهب بعض السلف منهم الحسن البصرى وإسحاق بن راهويـــه وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وتابعهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الزاني إن ادعى ولده من الزنا ألحق به (۳) ، وأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : "الولد للفراش" على أن ذلك حكم ما إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يارسول الله ابن أخى عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أنـــــه " ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد الله بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد علـ فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: هو لك ياعبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودة بنـــــــت زمعة، قالت فلم ير سودة قط (4) ، أما إذا لم يكن ثمة تنازع بأن لم يكن للولد أب يدعيه غير الزاني وأقر الزاني به لحقه نسبه، ويجيب الجمهور على ذلك بأن إقراره به يقبل إذا كان من أمة يملكها، أما إذا كان من أمة لا يملكها أو من حوة عاهر بها فلا يلحقه وأن ادعاه. (٥) (۱) فتح القدير ٢٩٩/٤ ، ص ٣٥٠ ، حاشية ابن عابدين ٩٥٠/٢. (۲) جاء في المبسوط للسرخسى ولو أقر أنه زنا بامرأة وأن هذا الولد ابنه من الزنا وصدقته المرأة فإن النسب لا يثبت اهـ ٥٤/١٧ ، وفى هذا المعنى حاشية ابن عابدين ٣٦/٧، البحر الرائق ١٥/٥ ، وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير وفيها : أن ماء الزنا فاسد ولذا لا ينسب إليه ما تخلق منه اهـ ۲۱٤/٢٠ ، ۲۱٥ ، بداية المجتهد لابن رشد ٣٥۸/۲، شرح الخرشي على مختصر خليل ۸۰/۸ ، والمجموع شرح المهذب للنووى ۲۱۹/۱٦، شرح المنهاج ۲۹۹/۷، المغني لابن قدامة ۷۹/۹ وفيه أن الزنا لا يلحقه النسب، والمحلى لابن حزم ۲۲۸/۳. (۳) زاد المعاد لابن القيم ٤٢٥/٥ ، المغني لابن قدامة ٢٦٦/٦ . (٤) أخرجه البخارى كتاب الفرائض باب من ادعى أخا أو ابن أخ. صحيح البخارى بشـــــــرح فتح البارى ٥٣/١٢ حديث رقم ٦٧٦٥". (٥) زاد المعاد لابن القيم ٤٢٦/٥.
ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.