-
واختلفوا في الفراش الذى ينسب إليه الولد - ومن ثم يلاعن فيه الزوج
هل يكون بمجرد العقد؟ وهو مروى عن أبي حنيفة (١)، أو يشترط تصور إمكانية العلوق، بحيث لو جاءت امرأة الصبى الذى لم يبلغ الحلم بولد لا يثبت نسبه؟ وهو مذهب الجمهور (۲).
والحقيقة أن لهذا الخلاف انعكاسا مهما بشأن إثبات النسب فــــي ضــوء معطيات الإنجاب الصناعي إذ إن إعمال رأى الجمهور وهو اشتراط تصور إمكانية العلوق، يؤدى إلى عدم إلحاق النسب بالزوج الذى لا يتصور إمكانية الإخصاب بنطفته، ومن ثم عدم حاجته إلى نفى هذا النسب وإنما يلزمه فقط إثبات عدم خصوبة نطفته وبالتالي عدم صلاحيتها للإنجاب، وهذا ما يمكن إثباته بما استحدث من أنظمة التحاليل الطبية، وتأخذ تقارير نتائجها حجية أعمال الخبرة، التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النسب بطريقة أبسط من ذلك وهى القافة (۳) ، واعتبر الإمام مالك رضى الله عنه الخبرة في هذا الشأن حينما سئل عن ولد الخصى هل يلزمه؟ فقال : أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك، فإن كان يولد لمثله لزمه وإلا لم يلزمه (4) .
وبتحرير محل النزاع يتضح أن الحنفية يشترطون التضور أيضا فى القدر المطلوب إثباته فى هذه المسالة ومن ثم يتحقق الإجماع عليها، حيث إنهم يقيدون ثبوت النسب بمجرد العقد بما إذا كان العاقد بالغا، ولو كان مجبوبا لتصور العلوق منه بسحقه، وكذلك بين المشرقى والمغربية لتوقع حدوث ذلك
(۱) فتح القدير ٣٤٩/٤. (۲) الأم للإمام الشافعی ،۲۱/۵ ، زاد المعاد لابن القيم ،٤١٥/٥ ، المحلى لابن حزم ٤٢/١١،
البحر الزخار ١٤٢/٣. (۳) حيث ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه ، فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض. صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ٥٧/١٢ حديث رقم "٦٧٧٠" ، وفي حكم الاستعانة بخبرة الخبراء واعتبارها شرعا انظر أستاذنا فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية: نظرية الدعوى والإثبات في
الفقه الإسلامي مع المقارنة بالقانون الوضعى وقانون الإثبات اليمني الجديد ص ١٥٤ . (٤) المدونة ١٢٦/٥، ١٢٧.
ص ٥٦٧