الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٢٣

الفرع الثالث الشروط القانونية لممارسة التلقيح الصناعي يتضمن هذا الفرع عرضا لأهم الشروط التي استظهرها الفقه القانوني - من القواعد العامة في هذا الجانب وفي إطار النطاق السابق بيانه، ويعتمد عرض هذه الشروط على ما استظهره الفقه القانوني المصرى - أساسا التعرض لموقف القانون المقارن منها، وذلك دون التقيد بذكر ما لا وجه لإثارته من الشروط الواردة في القانون المقارن، مما لا يسمح به نطاق المشروعية في ضوء القانون المصرى. ونظرا لأن هذه الشروط تجد أصلها في شروط مباشرة العمل الطبي والتي سبق بيانها في كل من الشريعة والقانون فمن ثم سوف يراعى في العرض التالي استظهار فاعلية وأثر هذه الشروط فيما يتعلق بممارسة التلقيح الصناعي على وجه الخصوص. ولما كانت هذه الشروط منها ما هو متعلق بالمستفيدين ومنها ما هو متعلق بالعمل الطبي فسوف يتم التعرض لكل على حدة. أولا - الشروط القانونية المتعلقة بالمستفيدين : الشرط الأول - أن يكون الإنجاب الصناعى بين زوجين من حيث الواقع لابد العملية الإنجاب الصناعي أن يشترك فيها رجل وامرأة والقانون المصرى لا. يقر - استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية - أى علاقة بين رجل وامرأة فـــي إطار تكوين أسرة إلا برابطة الزوجية، وبالتالى فعلاقة الزوجية شرط ضرورى لشرعية التلقيح الصناعي وإلا فهو غير مشروع قانونا (۱)، وإذا تم التلقيح خارج إطار هذه العلاقة فإنه لا ينتج آثارا قانونية فى مجال علاقات الأسرة، ومن ثم فإنه يجب على الطبيب أو المركز القائم بالعملية أن يتحقق تماما من وجود (1) أستاذنا د. حسام الأهوانى: أصول القانون ص ٤۳۰ ، وانظر توصيات الندوتين السابق الإشارة إليهما.
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.