٥٢٤
علاقة الزواج بين المتقدمين لطلب التلقيح بالوسيلة المذكورة وإلا انعقدت مسئوليته عن إجراء غير مشروع (۱) ، كما أن اشتراط وجود علاقة الزوجية تبرره - فضلا عن كون الزواج هو الأصل في التوالد والتكاثر – مصلحة الطفل نفسه (۳) ، بمعنى أن وجود علاقة زوجية بين الرجل والمرأة يعتبر بمثابة ضمانة قوية توفر للطفل الاستقرار نظرا لاستمرار العلاقة بين أبوين يستقبلانه لتربيته وتوجيهه ورعايته في الحياة، وبالرغم من أن اشتراط هذا الإطار ليس حكرا على الشريعة الإسلامية وإنما هو مبدأ تواطأت الأديان السماوية على إقراره، إلا أن الواقع الاجتماعي في الدول الغربية أوجد تجاوزا لهذا التصــــــــور بانتشار ما عرف بالعلاقات الحرة خارج إطار الزواج وتمتعها - لعدم إنكار المجتمع لها - بقدر من الثبات النسبي، ومن ثم ترتيب بعض الآثار القانونية عليها، ويتنازع تشريعات الدول الغربية فى هذا الصدد اتجاهان فتتجه بعض الدول إلى تضييق دائرة المستفيدين من هذه التقنية لتظل مقصورة على الأزواج فقط، مثل القانون الصادر بولاية فيكتوريا باستراليا (۳) والقانون النرويجي)
وقوانين بعض الولايات الأمريكية ممن نظمت التلقيح الصناعي تشريعا. (٥)
(4)
في حين تتجه دول أخرى إلى تجاوز هذا النطاق بتوسيع دائرة المستفيدين من هذه التقنية بحيث تقع بين الزوجين باستقلال أو بمشاركة غيرهما. أو بين غير زوجين أصلا، وتتفاوت تشريعات دول هذا الاتجاه في درجة تحررها من الإطار المذكور، ويأتى فى مقدمة هذا الاتجاه وأكثره تحررا القانون
(۱) د. رضا عبد الحليم: النظام القانونى للإنجاب الصناعي ص
(2) N.J. Mazen, L'insemination artificielle une realite ignoree per le legislateur, J.C.P., 1978, p. 2899, No 6.
(3) Infertility (Medicalprocedures) acte, 1984, No. 10163.
مشار إليه في د. محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعى ص ۷۹ هامش ١٢٦
مشار إليه في د. محمد المرسى زهرة المرجع السابق ص ١٤٦ هامش ١٩٧ (٤) في المادة ٤-٨ من القانون الصادر سنة ١٩٨٤م.
32.
, p.
(5)
J.L. Baudouin et Cl. Rion. Op. Cit.,
مشار إليه في د. محمد المرسى زهرة: المرجع السابق ص ۷۹ هامش ۱۲۵
ص ٥٢٤