الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ وفى هذا الإطار السابق جاءت توصيات ندوة مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقدة بتاريخ ۲۳ - ٢٤ نوفمبر ١٩٩٣م في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي، لتدعم التصور الذي طرحته ندوة الإسكندرية، وتؤكد مدى تأصل ورسوخ ما. تضمنته من مفاهيم في توجه الفقه القانونى المصرى، فأكدت الندوة فى توصياتها على ضرورة صدور تشريع ينظم القواعد الخاصة بالتلقيح الصناعي، مع ضرورة أن يتسق هذا التشريع مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن وأن يقع فى النطاق الذى تقره، مع تطلب نفس الشروط الواردة بندوة الإسكندرية، وذلك من حيث ضرورة التحقق من وجود علاقة الزوجية عند التلقيح، وإثبات رضاء الزوجين وموافقتهما، وتجريم التعامل في النطاف قبل وبعد التخصيب مع توفير الحماية اللازمة للبييضة المخصبة خارج الرحم وتجريم إنشاء بنوك النطف والأمشاج، وعدم الاعتراف بشرعية المولود في حالة الاستعانة بنطاف غير الزوجين أو إجراء التلقيح بعد انقضاء رابطة الزوجية بموت أو طلاق ، وقصر إجراء هذه العمليات على مستشفيات عامة تحددها الدولة وتخضع لإشرافها (۱). وبعد ما تقدم لعله يكون قد وضح أنه من نافلة القول الإشارة إلى أهمية وضرورة تدخل المشرع لتلافى القصور في هذا الجانب الخطير، وعدم الاكتفاء بما تمليه القواعد العامة بشأن عموم الممارسات الطبية، خصوصا وأن مقترحات الندوتين السابق الإشارة إليهما قد تضمنت من السمات والخصائص ما يرقى لتحديد معالم المعالجة التشريعية الشاملة، وإلى أن يتحقق هذا الأمل ويتدخل المشرع تظل أحكام هذا النشاط في القانون المصري خاضعة للقواعد العامة في العمل الطبي مع الالتزام بما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص من قيود. (۱) ثبت الندوة المشار إليها ص ۱۹۳ وما بعدها.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.