مرض تزداد خطورته عليها بالحمل، لأن حملها منه مفترض طبيعيا بجماعــــــــه لها وجماعه لها من مقتضى الزوجية، فإن تعذر حملها طبيعيا جاز له إحداثه بما أمكنه من خبراته ولو بغير رضاها بشرط عدم الإضرار والتعدى. أما إذا لم يكن الزوج من أهل الخبرة ولا يمكنه ممارسة ذلك عليها بنفسه، فإنه لا يجوز له أن يخضعها من أجل ذلك لغيره ولو كان طبيبا، لأن هذا يقتضى إطلاع الغير على عورتها بغير ،رضاها ورضاها في ذلك معتبر شرعا، أما حق الإطلاع على العورة دون معارضة منها فهو مقصور على الزوج لا يجوز له أن يجاوز ذلك بتمكين غيره منه، ومن ثم فإذا كان العقم منها والحال كذلك وامتنعت عن الخضوع للتلقيح المتعين برغبتها وبلا مبرر، فـلــــه حينئذ طلاقها وإن كان حقه فى طلاقها لا يحتاج إلى تبرير ، وأما رغبته في الولد فله في الزواج بغيرها وإن لم يطلقها مندوحة عن الإجبار على كشف عورتها لغيره ثانيا - رفض الزوج المشاركة في عملية التلقيح الصناعي:
وأما إذا كان العقم من الزوج وامتنع عن التداوى بهذه الطريقة بلا مبرر وهي متعينة للإنجاب ، جاز للزوجة كانت من أهل الخبرة أم لم تكن - إن أمكنها - أن تتحايل في الحصول على نطفته وأن تتلقح بها، على أن يعلم هو بذلك حين التلقيح دفعا لمفسدة الشك في النسب أو فى عفتها، وأما إن لم تتمكن الزوجة من ذلك وتضررت بامتناعه عن السعى للإنجاب، جاز لها أن ترفعه إلى الحاكم بذلك لأن لها في الولد حقا، وهذا مخرج على ما تقدم من قول الجمهور. بعدم جواز العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ومقاس عليه ، وللحاكم أن يجبره على الخضوع للعلاج أو يطلقها عليه لأنه عضل لحقها في الولد، والتناسل من مقاصد النكاح، بل النكاح مشروع للتناسل على القصد الأول.(۱)
(۱) انظر الموافقات للشاطبي ٣٩٦/٢.
ص ٥١٠