الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٠٩

الشرط السادس : توافر رضاء الزوجين بالتلقيح الصناعي لأن مباشرة الطبيب لجسم المريض غير جائزة إلا بإذنه، لأن جسده حق . له بتمليك الله عز وجل ، فحيث لم يأذن المريض تنتفى إباحة مساس الطبيب بجسم المريض ويكون ضامنا ومسئولا عن ذلك المساس ، يقول الإمام القرافي في ذلك: "إن الله تعالى تفضل على عباده فجعل ما هو حق لهم بتسويغه وتملكه وتفضله لا ينتقل الملك فيه إلا برضاهم ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه إلا بإذنهم فى إتلافه أو بالإذن في مباشرته على سبيل "الأمانة" ا.هـ (۱) ، ولما كان التلقيح الصناعي لا يقتصر على المسلس بجسد المريض بالعقم من الزوجين فقط، وإنما ينال الآخر أيضا ويستهدف بالطبع مصلحة الزوجين، لذا فإنه ينبغي لتقرير مشروعيته رضاء كل من. الزوجين باللجوء إليه والتداوى به، وإن رفض أحد الزوجين ذلك وكان العقم منه فيختلف النظر في حالة رفض الزوجة عنه في حالة رفض الزوج أولا - رفض الزوجة المشاركة في عملية التلقيح الصناعي : فإن كان العقم من الزوجة وتعين العلاج بهذه الطريقة ورفضتها، فللزوج إن كان طبيبا أو من أهل الخبرة أن يمارس ذلك عليها دون رضاها، فهو في حال التلقيح الداخلي أو الخارجي وكون النطفة منه لا يجاوز بذلك ما شرع لــــــه من اطلاعه على عورتها واستمتاعه بها، فلا فرق بين أن يدخل ماءه بإيلاج ذكره وبين أن يدخله بمحقن خاص طالما لا يتسبب هذا الأسلوب في الإضرار بصحتها العامة، ولا فرق بين أن يلقح هذه البييضة بمائه داخل الرحم وبين أن تستخرج هذه البييضة ويلحقها خارج الرحم ثم يعيدها إلى الرحم مرة أخرى طالما كان ذلك بدواعي طبية، وهو في كل ذلك غير متعد ، ولو بغير رضاها، إذ إن ذلك في معنى إتيانها بالجماع والذى يجوز له ولا يحق لها الامتناع عنه. بغیر عذر شرعى أو طبعي، كما أن رغبته فى الولد حق مقرر له شرعا ووسيلته إلى ذلك ليس فيها ثمة تعد ، ما لم يضر بصحتها العامة، أو يكن بها (۱) الفروق للإمام القرافي ١٩٥/١.
ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.