المطلب الثاني
موقف القانون من التلقيح الصناعي
******
إذا كان الإنجاب كسلوك بيولوجى يبدو على المستوى الاجتماعي ضرورة لبقاء الجنس البشرى واستمراره، بل والكائنات الحية عموما، فهو على المستوى الفردى يمثل فطرة وغريزة لا تقاوم، ويختلف - بالطبع – الإنسان حيال ممارسة الإنجاب عن غيره من الكائنات فالإنجاب لدى الإنسان ليس مجرد وظيفة عضوية تمليها ضرورة استمرارية الحياة، وإنما يسعى الإنسان من خلال ما يتميز به من قدرات عقلية وطاقات ذهنية إلى الإنجاب استجابة لرغبات معينة وتحقيقاً لحاجات محدودة، إلا أن رغبة الإنسان فى الإنجاب وحاجته إليه لا تبرر أن يمارسه كيف شاء ومتى أراد، بل يخضع في تحقيق ذلك لقواعد معينة. تحكمها معايير موضوعية، تختلف باختلاف أنماط العادات والتقاليد الاجتماعية التي ترجع بدورها إلى ما يدين به كل مجتمع من عقائد وأيديولوجيات.
وإذا تمثلنا المعايير الموضوعية التي تحكم الإنجاب في القواعد القانونية التي وضعها المجتمع لتنظيم هذا الشأن، فإنه يمكننا القول بأن تحقق هذه المعايير الموضوعية هو المسوغ الوحيد لنقل التصرف من حيز الرغبة إلى حيز الحق الذي يكفل القانون للشخص الحرية فى ممارسته، إذ الرغبة عندئذ لا تتناقض مع الحق، وإن كانت لا تتماثل معه من حيث اقتضاء وجود التزام محدد بشيء معين. على عاتق المجتمع أو الأفراد قبل الشخص الراغب فى الإنجاب (۱)، وباعتبار الإنجاب رغبة أو حقا فإن تحقيقه يخضع على أى تقدير للقواعد القانونية التي.
(١) لمزيد من التفصيل عن التفرقة بين فكرة الحق والرغبة في هذا الشأن انظر الدكتور محمد المرسى زهرة: الإنجاب الصناعى ص ۲۷۸ وما بعدها.
ص ٥١١