والمفاسد المترتبة فى الحالين اختلافا بينا، وهذه المصالح والمفاسد هــــي التــي
ينبغي أن تعتبر فى كل حال فى مواجهة حرمة البييضة المخصبة.
ففي حال الطلاق تواجه حرمة البييضة المخصبة مفاسد كثيرة أعظم من
تلك الحرمة المختلف فيها، خصوصا إذا واجهتها تلك المفاسد وهي: ١- سقوط المصلحة التى تأسست عليها مشروعية الإنجاب بهذه الطريقة بين هذين الزوجين.
قدوم طفل لأبوين غير راغبين أو أحدهما في قدومه يعنى مسبقا انتقاص
حقوقه
كشف العورة بلا مبرر شرعي، وفي زواج كل منها بغير صاحبه مندوحة عن ذلك إذ قد يحدث إنجاب طبيعى مع الزوج الجديد، وقد تقدم أن من موانع الإنجاب التضاد البيولوجى وهو يعنى تنافر بذور شخصين فيما بينهما تحديدا مع إمكانية إنجاب كل منهما من غير صاحبه. - رغبة المرأة فى الإنجاب ممن لم ترغب أو لم يرغب في استمرار الحياة معها، رغبة غير سوية، ومن ثم فهى غير جديرة بالاعتبار الشرعي، وكذلك لا يصح إجبار المرأة - إن لم ترغب - على ذلك فضلا عن عـــــدم تصوره طبعا وشرعا لما يقتضيه من إجبارها على كشف عورتها على من لا تحل له وبلا مقتضى، فهو أيضا غير متعين لمصلحة الرجل في الإنجاب إذ يمكنه ذلك من غيرها بلا إكراه وفى علاقة زوجية جديدة.
لأجل ما تقدم وما يمكن أن يكون قد قصر عن إدراكه النظر يترجح في هذا الفرض التغاضي عن حرمة البييضة المخصبة وإهدارها دفعا لما ذكر من .
مفاسد محققة
وأما في حالة الوفاة بعد التخصيب وقبل الزرع في الرحم فإن ماتت الزوجة . فقد تقدم بيان أثر موتها وأنه مترتب فى كل حال وكل مرحلة، وأما إن مات
الزوج فهناك ثمة مصالح جديرة بالنظر والاعتبار وهي :
۱- حرمة البييضة الملقحة وحقها في الحياة.
ص ٥٠٦