٥٠٥
انفصلت عنهما فليس هناك ثمة ما يوجب رعاية حرمتها طالمـ التخصيب ومن ثم فهى هدر.
يحدث
وأما في حالة الموت فإن كان الموت قدر الزوجة فذلك ينهى أى توقع لإمكانية إكمال العملية، ليس في هذه المرحلة فحسب بل في أية مرحلة ، بل وينتهى أى تصور لمشروعيتها، وأما إن مات الزوج فبموته تنتهى العلاقــــة الزوجية فلا يجوز إكمال العملية، لأن العناصر لم تلقح في حياة الزوج وتلقيحها بعد الوفاة يعتبر - ترتيبا على انتهاء الزوجية - كالتلقيح من غير الزوج، ولا يسوغ القول بجواز ذلك تأسيسا على أن الفراش قائم بقيام العدة، إذ العدة وإن
كانت حكما تعبديا إلا أنها وجبت لاستبراء الرحم بالتحقق من خلوه مـــــــا متوهم من إمكانية شغله، فلا يصح أن يعمد فيها إلى شغله بالفعل وقد وجبت للاستبراء من ذلك.
المرحلة الثالثة - انتهاء العلاقة الزوجية بعد تخصيب النطاف وقبل زرعها: وأما انتهاء العلاقة الزوجية بعد تلقيح البيضة بنطفة الزوج وقبل زرعها في رحم الزوجة، فالأمر هنا مرتبط بحرمة البيضة المخصبة، وحقها في الحياة باعتبار أن التخصيب مبدأ الحياة المحترمة على الراجح من الخلاف في مسألة بداية الحياة ( ) ، وباعتبار ذلك بداية للحياة فإن التلقيح هنا يكون قد تم حال قيام الزوجية وليس بعد انتهائها، وإنما الكلام فى هذا الفرض عن مدى جواز استكمال العملية بزرع اللقيحة بعد انتهاء العلاقة، وهذا يطرح على النظر اعتبارا آخر وهو: أن المفترض في هذه الفترة وجود اللقيحة داخل الرحم وأن تواجدها بالوعاء الخارجى ما كان - واقعا وشرعا - إلا لعذر ، وهو ما يرتب . اعتبار الوعاء الخارجي في حكم الرحم رعاية لهذا العذر، ومن ثم فإن النظـــــــر هنا لابد أن يفرق بين الانتهاء بالطلاق والانتهاء بالموت إذ تختلف المصالح
٦٧٦
(۱) واعتمدته ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بالكويت يناير سنة ١٩٨٥م يعنوان : الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها فى المفهوم الإسلامي: انظر التوصيات ص من ثبت أعمال الندوة.
ص ٥٠٥