٥٠٧
۲- أن التخصيب تم حال حياة الزوج، وبه بدأت حياة الجنين، وما كان تواجده في الوعاء الخارجى فى هذا الوقت إلا لتعذر وجوده في الرحم، ومن ثم فباعتبار هذا العذر فهو في حكم ما في الرحم.
أن الزوج مات وهو راغب في الإنجاب ومصر عليه وقد اتخذ الوسيلة المشروعة إلى ذلك مراعيا كافة ضوابطها بعدما ألجأته إليها ضرورة الواقع الصحى له أو لزوجته.
٤- إذا روعى ما تقدم وكانت الثكلى لا تزال مصرة على استكمال العملية وفاء بعهد زوجها، وحفظا لذكراه وثروته، ورغبة في التعفف من بعده، والتكفف عن الدخول فى زواج جديد بما تنشده بهذه العملية من ذرية، فإنه ينبغي بل يجب تمكينها من زرع اللقيحة ونقلها إلى رحمها مراعاة لما سبق من المصالح المعتبرة والتى لا يواجهها أية مفسدة إلا التأثير على مراكز الورثة. الآخرين، وهو مردود بأن التخصيب تم فى حياة الزوج وبه بدأت حياة الجنين والمفترض وجوده حينئذ بالرحم، وما وجد خارجه إلا لعذر معتبر شرعا ومن ثم فهو في حكم الحمل الذى بالرحم وتتقرر له كافة أحكامه، إلا أنه يشترط أن يكون الزرع خلال فترة العدة لا يجاوزها حتى لا يكون ذلك ذريعة للإضرار بالورثة بتخزين اللقائح فى البنوك وتهديد مراكز الورثة بها في أي وقت.
وأما إذا رفضت الزوجة زرع اللقيحة في هذا الفرض فلا سبيل إلى إجبارها طبعا وشرعا، وتأثم إن كان ذلك بغير عذر تأسيسا على القول الراجح. بحرمة البييضة وحقها في الحياة، ويتوجب حينئذ إهدارها دفعا لمظنة زرعها في غير الزوجة وهو مفسدة عظيمة ولا يجوز بحال.
المرحلة الرابعة : انتهاء العلاقة الزوجية بعد زرع اللقيحة في الرحم :
أما إذا انتهت العلاقة الزوجية بموت أو طلاق بعد زرع اللقيحة فهى جنين معتبر شرعا من كل الوجوه، لا يجوز الاعتداء عليها أو إسقاطها وإلا فهو إجهاض متعمد، وتترتب حينئذ كافة أحكامه.
ص ٥٠٧