الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٠٤

الثاني: ما أتاحه التقدم المستمر في تقنيات التلقيح الصناعي من إمكانية حفظ وتجميد الخلايا التناسلية لفترات طويلة ورغبة البعض في استغلال ذلك بحفظ خلاياهم بغرض الإنجاب بعد الوفاة تحديدا. والخلاف في المسألة دليل على أنها موضع اجتهاد ونظر ومن ثم فإن الذى أنه أولى من الترجيح بين رأى وآخر، هو طرح المسألة بصورة توضح كل يبدو أبعادها ليتسنى إعطاء كل بعد ما يستحق من النظر وبالتالي تقرير ما يتوافق معه من أحكام، وبيان ذلك أن العلاقة الزوجية عندما تنتهى فهى تنتهي في مرحلة معينة من مراحل عملية التلقيح الصناعي ، والمراحل التي يتصور انتهاء العلاقة الزوجية فيها أربع : الأولى قبل انفصال النطاف عن الزوجين ، والثانية بعد انفصال النطاف وقبل تخصيبها، والثالثة بعد تخصيب النطاف وقبل الزرع، والرابعة بعد زرعها في الرحم، وفي كل مرحلة إما أن تنتهى العلاقة الزوجية بالطلاق أو الموت، والنظر الاجتهادي ينبغي أن يأخذ كل مرحلة من ذلك باعتبارها الخاص، وفيما يلي بيان الحكم في كل مرحلة بذاتها : المرحلة الأولى - انتهاء العلاقة الزوجية قبل انفصال النطاف عن الزوجين: لو انتهت العلاقة الزوجية بطلاق أو موت بعد بدء إجراءات العملية ولكن قبل انفصال النطاف أي عناصر الإنجاب عن الزوجين، فلا توجد ثمة مشكلة في الأمر حينئذ ، طالما لم يتم سحب المني من الزوج أو البييضة من الزوجة. المرحلة الثانية : انتهاء العلاقة الزوجية بعد انفصال النطاف وقبل تخصيبها ، إذا انتهت العلاقة بعد الحصول على منى الزوج وبييضة الزوجة وقبل تخصيبهما فهما هدر لا يترتب على إهدارهما أية حرمة شرعية، ولا يجوز استكمال عملية التلقيح حينئذ سواء أكان انتهاء العلاقة الزوجية بموت أم طلاق إذ في حال الطلاق لا توجد أية مصلحة مشروعة لاستكمال العملية التي أبيحت على خلاف الأصل ، لتضرر الزوجين من عدم الإنجاب، وأيضا لتأكيد المودة. والرحمة بينهما، وبالطلاق لم يعد لذلك مقتضى، وأما عناصر الإنجـــــاب الـتــــي
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.