الفرع الثاني
نطاق مشروعية التلقيح الصناعى فى الشريعة الإسلامية
مما يستوجب
إن القول بجواز التلقيح الصناعي باعتباره علاجا للعقم يقتضى أن تتوافر له الشروط الشرعية في التداوى، هذا فضلا عن وجوب التزام الحيطة والحذر الشك من تقنياته العملية، كاحتمال اختلاط أو تبدل النطاف في المختبرات، وبالنظر إلى الشروط العامة للتداوى نجد أن منها ما يتعلق بإذن. الشرع كاشتراط أن يكون المعالج من أهل الخبرة، وأن يقصد بعمله العلاج من علة، وأن يكون عمله وفقا لأصول الصنعة، ومنها ما يتعلق بإذن المريض وهو اشتراط رضاء المريض بما تقرر له من علاج (۱) ، وبتطبيق ذلك على التلقيح الصناعي يظهر ضرورة اشتراط الآتي:
الشرط الأول - أن يباشر عملية التلقيح الصناعي أهل الخبرة : إن اشتراط كون المعالج من أهل الخبرة يعنى اشتراط ألا يمارس هذا العلاج إلا طبيب متخصص ونظرا لأن هذا النوع من العلاج يقع على موضع العورة فيجب ألا تعالج المرأة إلا امرأة مسلمة وإلا فغير مسلمة، وإلا فرجـــل مسلم وإلا فرجل غير مسلم بهذا الترتيب مع مراعاة أن يكون كشف العورة بقدر الضرورة ، وعدم حدوث الخلوة إذا كان المعالج رجلا لامرأة بأي حال. الشرط الثاني - أن يتوافر في التلقيح الصناعي قصد التداوى :
أما اشتراط قصد التداوى فيعنى هنا ألا يتم اللجوء إلى التلقيح الصناعي إلا بقصد التغلب على موانع الإنجاب التى تعذر التغلب عليها بما دون ذلك من وسائل العلاج ، وألا يكون لذلك أى غرض آخر كإجراء البحوث على اللقائح وتأجير الأرحام أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
(۱) د. أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ص ٤٦.
ص ٥٠١