بين الزوجين والفروض التي لا مشاحة في حرمتها بسبب دخول عنصــــر مـــن
خارج العلاقة الزوجية في عملية الإنجاب.(۱)
> أقوال أخرى
:
("),
لم يقف أمر الخلاف في حكم المسألة المطروحة بفرضها المجدد عندما سبق من أقوال ويلخص البعض (۲) ما في المسألة من أقوال المحدثين، بقوله: إن حكم ما كان فيه الماء من الزوجين في رحم الزوجة ذاتها حال قيام الزوجية بتلقيح داخلى أو خارجي محل خلاف كبير بين علماء العصر، وجملة ما فيه من
أقوال:
الأول : التحريم فيهما أى) التلقيح الداخلي والخارجي).
الثاني الجواز فيهما بشروط.
الثالث: الجواز في الداخلي دون الخارجي (۳).
الرابع: التوقف . (٤)
الخامس: أنه من مواطن الضرورات التي لا يفتى فيها بفتوى عامة وعلى
المكلف المبتلى سؤال من يثق بدينه وعلمه.
وبرغم وجاهة هذا القول الأخير إلا أنه يندرج عملا في القول بالجواز
المشروط.
(۱) انظر مثلا الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود: الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي وما يسمى بشتل الجنين ص ٦ وما بعدها.
(۲) د. بكر عبدالله أبو زيد مشار إليه في د. عقيل العقيلي: حكم نقل الأعضاء ص ٤٨ . (۳) وهذا مستظهر من قول الشيخ مصطفى الزرقا في صورة التلقيح الخارجي: "لذلك يترجح في نظري الحظر فيها مبدئيا لكنه استأنف القول فلا تمارس إلا في أقصى درجات الإضطرار أو الحاجة الشديدة وبدهى أن هذا متطلب في الداخلى أيضا. انظر د. محمد على البار: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي ص (٤) الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز في الصورتين والشيخ محمد بن عبدالله بن سبيل في الخارجي. قرارات المجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامى دورته الثامنة ١٤٠٥هـ.
٠١٤٧
ص ٥٠٠