الشرط الثالث - استخدام الأساليب العلمية والتزام أصول المهنة
وأما اشتراط اتباع أصول الصنعة أو المهنة في التلقيح الصناعي فيعني
اشتراط ألا يتم اللجوء إلى هذه التقنية إلا إذا تعذر علاج العقم بما دونها من الوسائل العلاجية العادية ، وإذا أمكن بالداخلى منها فلا يصار إلى الخارجي، إذ يراعى العلاج بالأسهل فالأسهل كما ينبغي أن يراعى قبل الإقدام عليها رجحان الظن بنجاحها وفائدتها وأنها لن تؤدى إلى ضرر أكبر، كما ينبغي أن يراعــــــى الاحتياط الشديد من موجبات الشك فى اختلاط الأنساب ، لأنه باب من المفاسد عظيم، فينبغي أن يكون التلقيح أمام الزوج ما أمكن وأن يهدر المنى المتبقى بعد التلقيح، وأن يتم الاعتماد ما أمكن على البييضة الشهرية للمرأة (۱)، وإن أدى ذلك إلى مزيد مشقة على الطبيب وتقليل فرصة نجاحه لأن مفسدة ذلك أهون مما تثيره البييضات الزائدة من تداعيات قبل وبعد تخصيبها، فضلا عما تخلفه منشطات التبييض الهرمونية من آثار على صحة المرأة العامة، وذلك تطبيقا القاعدة تحمل أدنى المفسدتين دفعا لأعظمهما وتفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعظمهما، كما يجب أن يكون العاملون فى هذا المجال من المشهود لهم بالخلق والورع وأن تكون هناك رقابة شرعية وفنية من الجهات الرسمية علـــــى هـذا
النوع من العلاج لضمان التزام الضوابط الفنية في الحدود الشرعية. (۲)
< الشرط الرابع - أن يتم التلقيح الصناعي بنطاف الزوجين : إن أهم ما يشترط لإقرار مشروعية التلقيح الصناعي أن يكون ذلك بين زوجين لا يجاوزهما بمعنى أن تكون عناصر الإنجاب من نطفة ذكرية وببيضة ورحم، من الزوج والزوجة، وألا يتم إدخال أى عنصر من هذه العناصر من طرف ثالث عند تعذر الحصول عليه من أحد الزوجين والمشروع للزوجين عند تعذر ذلك التسليم بقدرهما والرضاء بقسمة الله عز وجل وما اقتضته حكمته
(1) أشارت جريدة الأهرام المصرية الصادرة في ۱۹۹۲/۱۲/۱۱م إلى تصريح الدكتور محمد أبو الغار بنجاح هذه الطريقة في مصر وترجيحه لمزاياها على عيوبها. (۲) انظر البروتوكول المقترح لتنظيم مراكز التلقيح الصناعي في البلاد الإسلامية د. محمـ على البار: أخلاقيات التلقيح الاصطناعي ص ١٥٦ وما بعدها.
ص ٥٠٢