٤٩٧
المجبوب فلا ينتفى الحمل اعتمادا على العزل أو الوطء والإنزال بين الفخذين، وفى هذا اعتبار لدخول المنى دون تحقق الإيلاج، بل بتحقق عدم الإيلاج (). وعند الشافعية استدخال المني المحترم حال خروجه مثله مثل الوطء في وجوب العدة وثبوت النسب (۲).
وعند الحنابلة : مقطوع الذكر وحده يلحقه الولد لأنه يمكن أن ينزل ماء يخلق منه. الولد (۳)، وإمكانية ذلك لا تكون - بالطبع - إلا بالسحق أو الاستدخال أو بهما.
والمتحصل من تقريرات الفقهاء السابقة :
أن الإيلاج أمر غير متعين لترتيب الأحكام الشرعية في العدة والنسب، نظرا لأن حصول الحمل بدونه ممكن من حيث الواقع، وإذ تبين ذلك فإن حصول الحمل بأى طريق لا يشتمل على محظور شرعى هو مباح، وتترتب عليه آثاره الشرعية بل قد يكون مندوبا متى دعت إليه حاجة أو ترتب على تركه (٤)، كما أن القول بجواز ذلك في صورته البسيطة وهى الاستدخال دون تعليق ذلك على وجود ما يدعوا إليه يقتضى القول بجوازه فى صوره المتطورة كالتلقيح الصناعي، خصوصا إذا كان ذلك علاجا لمرض أو لمانع من موانع الإنجاب لا يزول إلا به وروعى فى استخدامه الضوابط الشرعية، بل إن كان الداعي إليه المرض وتعين التداوى به جاز ولو اشتمل على محظور أدنى من
ضرر
(۱) هذا المعنى في حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ،٤ / ٤٦٨ ، حاشية العدوى على شرح الرسالة ٩٩/٢ (۲) هذا المعنى في شرح المنهاج لابن حجر وحواشيه ۲۲۰/۲ وما بعدها، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملى ،۱۲۰/۷ ، وأما المقصود بكون المني محترما حال خروجه أي باعتبار الواقع وليس النية ، كما لو خرج المني بمباشرته لزوجته ظانا أنها أجنبية فهو منى محترم اعتبارا للواقع وليس لما ظنه أو نواه، ويمثل الرملي للمنى غير المحترم عند الإنزال بما إذا أنزله من زنى فاستدخلته زوجته فإنه غير محترم ولا عدة فيه ولا نسب. انظر نهاية المحتاج الموضع السابق.
(۳) المغني لابن قدامة ٥٥/٩.
(٤) هذا المعنى للشيخ جاد الحق المرجع السابق ص ١١٦.
ص ٤٩٧