الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٩٨

٤٩٨ مفسدة تركه ،رتبة، مثل محظور كشف العورة على أن يكون كشفها بقدر ما تدعوا إليه حاجة التداوى، فالحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. (۱) يقول الإمام النووى فى ذلك: "كشف العورة لا يجوز لكل مداواة، وإنمـــــا يجوز في موضع يقول أهل العرف أن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المرؤة وصيانة العورة (۳). الرأى الثاني : عدم جواز التلقيح الصناعي ولو بين الزوجين: لاشك أن للتلقيح الصناعي محاذيره الخطيرة (٣) خاصة التلقيح الخارجي (٤) والتى إن لم تراع وجب القول بحرمته، وهذا ما حدا ببعض العلماء المحدثين إلى القول بحرمته مطلقا (۹) تأسيسا على قاعدة سد الذرائع ، إلا أن إعمال هذه القاعدة ينبغي أن يكون فيما يؤدى إلى الحرام بطريق اليقين أو رجحان الظن ، أما إعمالها فيما دون ذلك من المراتب فقد يؤدى إلى حرج ومشقة تأباها روح الشريعة (1). وقد أسس البعض (٧) القول بالحرمة على أن الماء يجب أن يكون دافقا وأن يكون في قرار مكين لقوله تعالى في شأن الإنسان : خلق من (۱) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۸۸ (۲) المجموع شرح المهذب للنووى ٣٥٥/١. (۳) د. محمد على البار: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي ص ٦٧ وما بعدها. (٤) فهو لا يخلو مما يوجب الشك في احتمال استبدال الأوعية والمختبرات خطأ أو عمدا، مما يؤدى إلى ضياع الأنساب، والإجماع على أن حفظها مقصد كلي في الشرع الحنيف. (٥) الشيخ محمد إبراهيم شقرة في كتابه تنوير الأفهام لبعض مفاهيم الإسلام ص ٩٧ وما بعدها، الشيخ رجب بيوض التميمي ومعه فى القول بالحرمة مجموعة من العلماء من مختلف البلاد الإسلامية انظرهم فى زياد سلامة: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص ٧١ وما بعدها. (٦) وللعلماء في الاحتجاج بهذه القاعدة ثلاثة أقوال أنها حجة، وأنها ليست كذلك، وأنها من باب المقدمة فحكمها حكم ما أفضت إليه انظر تفصيل ذلك في إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٤٦ ، وللشيخ محمد أبو زهرة أصول الفقه . (۷) الشيخ محمد شريف أحمد : أشار إليه زياد سلامة المرجع السابق ص ص ۲۸۷ .۷۲
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.