٤٩٦
رتبتها من مفاسد المرض لذا فقد أذن الشارع بتحملها للعلاج)، ولما كان العقم حالة غير طبيعية تقوم بالجسم، وتسبب قلقا وإزعاجا ، فحاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح المعالجة بطريق التلقيح الصناعي بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، ومتى كان ذلك فإن الولد الناتج عن هذا الطريق يعتبر ولدا شرعيا يثبت نسبه لأبويه وتتقرر له كافة الحقوق المقررة للابن الشرعي (۲)
وقد تعرض بعض فقهاء المذاهب لفرض وصول ماء الرجل إلى رحــــــــم زوجته أو أمته دون أن يولج ذكره في فرجها فيما عرف بالاستدخال، ورتبوا عليه آثارا شرعية دون أن يتعرضوا لحكمه مباشرة ولكن يستفاد مما رتبوه من آثار عند فرض وقوعه إقرارهم به وعدم إنكارهم له مما يعنى جوازه.
فعند الحنفية: إذا عالج الرجل خليلته فيما دون الفرج فأخذت ماءه في شيء فاستدخلته فعلقت وولدت فالولد ولده (۳)، وفى هذا إثبات للنسب باعتبار استدخال المني دون إيلاج، وبهذا الاعتبار أوجبوا العدة عندما أوجبوها بخلوة المجــــــوب لتوهم العلوق منه بسحقه، ولأن إدخال المنى يحتاج إلى تعرف بــراءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج
وعند المالكية : يثبت النسب وتجب العدة دون تحقق الإيلاج، فأوجبوا العدة على زوجة المجبوب ولا ينتفى عنه حملها باللعان لمجرد الجب، وكذلك في غير
(۱) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ،۱۱٥/١ ، الموافقات للشاطبي ۱۱/۲، د. محمد ياسين أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ص ۱۰۹.
(۲) قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامى فى دورته السابعة والثامنة وقرارات مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثالث، وانظر د. محمد على البار : طفل الأنبوب ص ۱۲۱
وما بعدها. الأنهر شرح ملتقى الأبحر محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندى ٥٢٤/١. (۳) مجمع (٤) هذا المعنى في حاشية ابن عابدين ٩٥٠/٢ وما بعدها.
ص ٤٩٦