الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٤٧

٤٤٧ وكذلك مؤتمر مقديشيو (الصومال) عن الإسلام وتباعد فترات الحمل سنة ۱۹۹۰م بالتعاون مع المركز الدولى الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر. (۱) الحمل، ولعل أدعى ما دعا إلى هذا الإجماع ، هو إدراك أن الدعوة إلى تنظيم النسل بالمفهوم الاجتماعى لها علائق خارج النطاق الفقهي لمسألة منع وأن للقضية بعدا سياسيًا مطروحًا على المستوى العالمي، أصبحت به في طليعة القضايا التي تستحوذ على اهتمام صناع السياسة والمخططين في العالم، ولعل ما أملى هذا المفهوم هو توجيه الدعوة بتحديد النسل إلى إقليم دون إقليم، وشعب دون شعب، وأمة دون أمة لتحويل بعض الأغلبيات إلى أقليات والعكس بأسلوب الحرب الديموجرافية ودلائل ذلك ناطقة في الشرق الأوسط. (۲) ولما كانت معظم الزيادة السكانية تحدث في بلاد العالم الثالث فإن العالم الأول يتهم هذه البلاد بعدم المسئولية، ويلقى على عاتقها مهمة إنقاذ العالم من الخراب الذي يتهدده، لأن زيادة السكان في العالم تطغى على زيادة الموارد المتاحة، ورغم صدق هذه المقولة بشأن أثر الزيادة السكانية خصوصا على دول العالم الثالث، وأن ما تحققه التنمية الاقتصادية فيها تلتهمه الأقواه الجديدة بالفعل، إلا أن هذه المسلمة لا تمثل إلا بعض الحقيقة، ومن يطوى بعض الحقيقة كذاب فقد ثبت بالتجربة الأوربية - حسبما توصل إليه مؤتمر السكان المنعقد في بوخارست سنة ١٩٧٤م - أن التنمية هى التى تؤدى إلى تقليل الإنجاب وليس تقليل السكان هو الذى يؤدى إلى التنمية، فحيثما وجد الفقر وارتفاع معدل وفيات الأطفال تلجأ الأسر إلى إنجاب أطفال أكثر لضمان الذرية المطلوبة، وأن الشعب الذي يفتقد الأمان يتجه لا شعوريا لزيادة النسل كوسيلة وقائية تضمن له الاستمرار، ومن ثم فإن استكمال وجه الحقيقة يقتضـ القول بأن للمشكلة. (1) لمزيد من التفصيل راجع .د عبد الرحيم عمران : تنظيم الأسرة في التراث الإسلامي من ٣٣٢ إلى ص ٤٢١. ص (۲) د. حسان حتحوت بهذا ألقى الله "رسالة إلى العقل العربي المسلم ص ۲۱۱.
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.