الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٤٨

EEA السكانية حلولاً أخرى قد تكون أجدى وأنجع حبذا لو وافقت تسويق العدالة السياسية والاقتصادية عالميا وإقليميًا. وقد كان من المفروض أن تسلم الدول ذات المراكز القوية والمؤثرة في العالم في هذا العصر بهذه الحقيقة كاملة، وتعمل بمقتضاها، لكنها على العكس من ذلك ركزت سياساتها على ضرورة خفض معدلات الإنجاب في دول العالم الثالث وربطت تعاونها ومعوناتها بمقدار نجاح هذه الدول في الحد من إنجابها، وليس ما ذكر من جزاف القول، ولا من قبيل وء الظن وشطط المعتقد، بل هو ما يؤكده دوما موقف الدول الغربية الذي لا ينفك يبدي قلقه من تزايد سكان العالم الثالث عامة والمسلمين والعرب خاصة، ومن ذلك - مثلا - ما تضمنته وثيقة كانت تعتبر سرية وهى عن الدراسة رقم ٢٠٠" للأمن القومى الأمريكي بعنوان انعكاسات الزيادة السكانية في العالم على أمن الولايات المتحدة ومصالحها الخارجية "جاء فيها "إن العوامل السكانية" تحمل بذور الثورة وتحفز إلى مصادرة أو الحد من المصالح الاقتصادية الأجنبية وسيؤدى الفقر وزيادة التعداد وارتفاع النسب المئوية للشباب إلى ضرورة زيادة التنمية وإلى مراجعة شروط الاستثمارات الأجنبية، بل قد يؤدى إلى النمو العسكرى إن رأت الدولة أن التجنيد قد يحد من مشكلة البطالة"، وتزيد الوثيقة الأمر تأكيدا ووضوحا بتقريرها أن النظر الذي يعتبر أن التنمية الاقتصادية حل للمشكلة السكانية هو نظر يهدد الأمن القومي الأمريكي ، وبالتالي فقد طالبت الوثيقة بفرض سياسة تحديد النسل في ثلاث عشرة دولة من دول العالم الثالث 90% منها - بالطبع - إسلامية. (۱) وليس هذا النظر حكرًا على أمريكا، فقد أوردت نشرة للأمم المتحدة صدرت عام ۱۹٨٥م تحت عنوان سكان العالم في بداية القرن" تقريرا يفيض قلقًا وحذراً على مصير أوربا السكانى جاء فيه: أن أوربا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس، وذكر التقرير أن سكان القارة كانوا يمثلون نسبة ١٥,٦% من (۱) د. الحسيني سليمان جاد وثيقة مؤتمر السكان والتنمية (رؤية شرعية) ص سلسلة كتاب الأمة، العدد "٥٣". ٦٨ من
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.