الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٤٦

٤٤٦ عبدالمجيد سليم ۱۹۳۷م حيث أفتى بجواز منع الحمل واشترطت فتواه تراضی الزوجين، والشيخ محمود شلتوت ۱۹۵۹م حيث أفتى بجواز منع الحمل إلا أن يكون بقانون عام يجبر الأمة جمعاء على الحد من النسل، وفتوى الشيخ حسن مأمون بهذا المعنى ١٩٦٤م ، وكذلك الشيخ عبد العزيز عيسى وبهذا المعنى أيضا أفتى الشيخ جاد الحق ۱۹۸۰م ، ۱۹۹۱م، والدكتور محمد سيد طنطاوي حــــال كونه مفتيا للديار حيث أفتى بجواز منع الحمل وحذر من وضع قانون ملزم لتنظيم النسل، وأيدته في ذلك لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عام ۱۹۸۸م. وقد تأكد هذا المعنى فى مقررات أكثر المؤتمرات الإسلامية، حيث جاء ضمن مقررات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عام ١٩٦٤م ما يلي: . إن الإسلام رغب فى زيادة النسل وتكثيره لأن كثرة النسل تقوى الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربيا وتزيدها عزة ومنعة. إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل فللزوجين أن يتصرفا طبقا لما تقتضيه الضرورة، وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه. . لا يصلح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأى وجه من الوجوه. . وكذلك قرر مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ۱۹۸۷م أن منع الحمل مباح رفعا للضرر، أما الدعوة العامة لتنظيم النسل غير جائزة شرعا. وكذلك مؤتمر الرباط عن الإسلام وتنظيم الأسرة سنة ١٩٧١م حيث جاء في تقريره النهائي: أن تنظيم الأسرة هو قيام الزوجين بالتراضي بينهما، وبدون إكراه، باستخدام وسيلة مشروعة ومأمونة لتأجيل الحمل أو تعجيله، بما يناسب ظروفهما الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في نطاق المسئولية نحو أولادهما أو أنفسهما". ونفس المعني في مقررات مؤتمر بانجوال (جامبيا) عن الإسلام وتنظيم الأسرة ۱۹۷۹م، وكذلك بداكار (السنغال) عن الإسلام وتنظيم الأسرة ١٩٨٢م،
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.