٤٤٥
ومجموعها يدل على ما يحصل به المقصود من الترغيب فى التزويج في حق من يتأتى منه النسل. (
(۱)
وقد ثبت إجماع الأمة على أن حفظ النسل من الضرورات الخمس التي المحافظة عليها، وبدهى أن حفظ النسل يكون بتنميته وإكثاره لا بمنعه يجب
ودفعه، وفي ضوء ذلك وعلى هدى ما ورد في القرآن والسنة من حث علـــــــى التكاثر والتناسل، يمكن القول بأن النظرة العامة للشريعة بالنسبة إلى النسل تقود إلى مسلمة لا مراء فيها ألا وهى أن حفظ النسل والإكثار منه فطرة الله التــــي فطر الناس عليها، ومن ثم فهى مطلب شرعي، فإن السعى إلى منع النسل وتحديده خروج عن الفطرة لا تقره الشريعة ولا تحبذه ، وإن أجازته في بعض الأحوال لدواعي تقتضى ذلك إلا أن الحكم العام يبقى على أصله.
والتدخل لمنع الإنجاب المتاح (منع الحمل) يفترض أن يتم فى حالة وجود تزاوج طبيعي واتصال جنسي سليم، ويهدف التدخل حينئذ لمنع الحمل كأثر لهذا الاتصال الجنسي، بمعنى الحيلولة دون لقاء الحيوان المنوى بالبييضة وتخصيبها وذلك من خلال وسائل تؤدى هذا الغرض دون التأثير على القدرات الجنسية، وعلى هذا تخرج عن هذا الفرض وسائل الإجهاض، إذ هى اعتداء على حمل متحقق بالفعل وليست منعا لحدوثه.
وبعد توضيح الحكم الشرعي لمنع الحمل المؤقت والدائم ينبغي التفرقة
موضع
بين مفهوم منع الحمل كسلوك شخصي لفرد أو أسرة معينة الذي خلاف بين العلماء ومباح فى الراجح من أقوالهم، وبين مفهوم منع الحمل كحركة أو سلوك اجتماعي قد يرقى إلى مستوى الإلزام عرفا أو تشريعا، وهو ما عرف أخيرا بالدعوة إلى تحديد النسل، إذ من خلال استقراء آراء العلماء الذين تعرضوا لموضوع منع الحمل يكاد ينعقد إجماعهم على عدم جواز منع الحمل بالمفهوم الأخير، حتى العلماء الذين أجازوا منع الحمل كسلوك شخصي رفضوا فكرة الإلزام به أو الإجبار عليه ومن هؤلاء من المحدثين الشيخ
(۱) الإمام محمد أبو زهرة تنظيم الأسرة وتنظيم النسل ص ۹۵ ، ومشيرا في ذلك لتعليق العلامة ابن حجر على هذه الأحاديث.
ص ٤٤٥