٤٤١
ضرورة طبقا لنص المادة الثانية من الدستور، وقد كان ذلك تقديرا لأثر التعقيم الذي يصعب تداركه فيما بعد، حيث يقضي التعقيم على القدرة الإنجابية للشخص الخاضع له بصفة نهائية ومستمرة ، بلا ضرورة تقتضى ذلك خصوصا إذا علم أن بعض الأمراض الوراثية والخطيرة والتى كان من الصعب علاجها، وكانت بالتالى تمثل صورة للضرورة التى تبيح ذلك قد بات علاجها ممكنا نظرا للتقدم الطبي الذي لا زال يواصل مسيرته في إيجاد علاج لكل هذه الأمراض وغيرها بما يعطى الأمل ويدفع اليأس ويجعل في استعمال وسائل منع الحمل المؤقت في كل الظروف خير مندوحة عن اللجوء للمنع الدائم.
وبالرغم من عدم وجود نص قانونى على ذلك يذهب كثير من الشراح في الفقه القانوني إلى تجريم الأفعال الماسة بالقدرة على التناسل، وإذا نتج عن ذلك فقد الحاسة الجنسية أو فقد القدرة على الإنجاب والصلاحية له، فيعتبرون ذلك من قبيل العاهة المستديمة المجرمة بنص المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات المصرى والتي تقرر أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو ، أو فقد منفعته .. أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات (۱) ، ويرى البعض أن إجراء الطبيب لعملية التعقيم لا يدخله تحت طائلة هذا النص إلا إذا تم ذلك بدون مصلحة علاجية أو وقائية، أو افتقد إلى رضاء الشخص الخاضع له ورضاء الطرف. الآخر فى علاقة الزوجية (٢) ، وعلى الصعيد المدني يمكن في هذه الحالة ملاحقة المتسبب في الضرر بدعاوى التعويض (۳) ، وهذا موافق لحاصل آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في اشتراط رضاء الزوجين لمنع الحمل، واشتراط الضرورة للمنع الدائم، وبصفة عامة يجب لإباحة العمل الطبى أو الجراحى وانتفاء المسئولية شرعًا وقانونا أن يصدر من ذى صفة، بقصد العلاج وموافقا لأصول
'()'
(۱) من نص المادة المذكورة، وانظر د حسن صادق المرصفاوى شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص ۲۳۸ ، د. عمر السعيد رمضان شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص ۳۰۹، د. جلال ثروت نظم القسم الخاص ص ۳۷۱.
(۲) د. أسامة عبدالله قايد المرجع السابق
ص
(۳) د. رضا عبد الحليم : المرجع السابق ص
.٣٥١
ص ٤٤١