الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٤٠

والأخلاقية لا يمكن التنبؤ بها لأجل ذلك فإنه لا يمكن إجراؤه إلا لدواعي جدية مصحوبة بالنصيحة النهائية لعدم الحمل، وعلى الطبيب أن يتأكد بنفسه من جدية هذه الأسباب، كما يجب الحصول على رضاء الطرف الآخر في علاقة الزواج، وينبغي أن تحاول التقنية المستخدمة فى العملية أن تترك فرصة بقدر المستطاع. لإعادة الحالة إلى الوضع الطبيعي، وكانت اللجنة القومية للأخلاق الطبية بفرنسا أصدرت رأيًا بهذا الخصوص فى أبريل ١٩٩٦م وتبنت فيه اتجاها حذرا في إجراء هذه العملية، إلى أن قرر مجلس الأطباء الفرنسى فى يونيو ١٩٩٦م اعتبار ذلك إحدى وسائل منع الحمل، (۱) وبالنظر لهذا الاعتبار في ضوء ما قرره المشرع الفرنسي في القانون رقم ٧٤ الصادر في ديسمبر ١٩٧٤م بشأن تنظيم وإباحة وسائل منع الحمل، نجد أن ذلك يقتضى طبقًا لما قرره القانون المذكور في المادة الثانية منه أن يقتصر إجراء عمليات منع الحمل على الأطباء دون غيرهم على أن يكون ذلك في مكان ممارسة مهنتهم كالمستشفيات أو المراكــــــز المعتمدة دون العيادات الخاصة، وكما تطلب من الطبي قبل إعطاء أية مشورة طبية بخصوص منع الحمل أن يقوم بإجراء فحوص أولية تشمل دراسة مستفيضة للسوابق المرضية للشخص، وفحصا طبيًا عاماً وخاصا، ليقرر الوسيلة الملائمة بناء على ذلك، كما أوجب عليه إعادة تلك الفحوص بعد استخدام الوسيلة التي يقررها لمتابعة آثارها وليقرر استمرار صلاحيتها أو العدول عنها لوسيلة أخرى أكثر ملاءمة تبعا لما ينبغى له من متابعة هذه الفحوص وتلك. (٢) موقف القانون المصرى من منع الحمل الدائم : لم يتضمن القانون المصرى أى نص خاص بعملية التعقيم، فضلا عما دونها من وسائل منع الحمل، وبالتالي فإن أحكام ذلك تستمد من الشريعة الإسلامية وفى هذا الشأن يقرر معظم فقهاء الشريعة الإسلامية حرمة التعقيم بلا (۱) بايك الأسبوع القانون ٣١٦/٤٠٣٥/١ مشار إليه في د. رضا عبد الحليم: المرجع السابق · ص (۲) المرشد الطبي في ممارسة الطب في فرنسا ص ٦٤٤ وما بعدها، مشار إليه في د. أسامة عبدالله قايد المسئولية الجنائية للأطباء دراسة مقارنة ص .٣٥٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.