٤٤٢
المهنة، وأن يسبق ذلك رضاء المريض به (۱) ، وبتطبيق ذلك على منع الحمل بالتعقيم يظهر الآتي:
۱- اشتراط صدوره من ذى صفة يقتضى عدم ممارسته دون مشورة طبيب وقصر ذلك على الأطباء فقط.
-
وأن يكون ذلك بقصد العلاج أو الوقاية أو بالجملة لتحقيق مصلحة مشروعة يلزم لتحقيقها هذا العمل تحديدا وبتطبيق ذلك على مجرد رغبة بعض الأزواج في تنظيم نسلهم، فإنه وإن كانت هذه الرغبة لا تمثل فــــــي ذاتها مرضا يتطلب العلاج أو خطرًا يقتضى الوقاية والحذر، إلا أن الحرمان من تحقيق هذه الرغبة قد يرتب متاعب جسيمة ترتب بدورها اضطرابات نفسية تمثل بالمفهوم الطبى الحديث مرضا وضرراً ينبغى دفعه، بيد أن هذا الضرر لا يجوز أن يدفع بأزيد من القدر اللازم لدفعه، بمعنى أنه يحرم الصيرورة إلى التعقيم أو وسائل المنع الدائم إذا تحققت رغبة الزوجين واندفع ضررهما باستخدام وسائل المنع المؤقت، وكذا في كل وسيلة إلى ما - هو أكبر منها بلا مقتضى، وهو ما يعنى بمجمل المعنى اشتراط اتباع أصول المهنة. ٣- ولما كان المفترض فى الخاضع لوسائل منع الحمل أن يكون طرفا في علاقة زوجية فلزم ألا يتم ممارسة أية وسيلة وإخضاعه لها دون رضاءه، ورضاء الطرف الآخر لاتصال ذلك بمصلحته.
وخلاصة ما سبق : أن التعقيم كوسيلة لمنع الحمل وما شاكله مما يؤدى من الوسائل إلى فقد الصلاحية للإنجاب لا يجوز شرعاً أو قانوناً إلا لضرورة
تقتضيه.
(۱) د. أحمد شرف الدين: الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ص ٤٦، ٥٠، باختصار
وتصرف
ص ٤٤٢