الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٣٩

٤٣٩ وفي بريطانيا طرح سنة ۱۹۳۰م قانون بإجازة التعقيم ولكن أعضاء مجلس العموم رفضوه، إلا أن هناك حركة قوية ظلت تدعو إلى إجازته وذلك بتأييد من بعض الشخصيات العلمية حتى أصبح مسموحا به تشريعيا منذ ١٩٦٦م. (1) ولا تبيح إيطاليا الخصاء أو التعقيم، ويرى القضاء في ذلك أنه إجراء يجعل الفرد طبيعيًا واجتماعيًا غير أهل لإظهار نشاطه إزاء الدولة والوطن والعائلة (٢)، وتشريعيا تعاقب المادة ٥٥٢ من قانون العقوبات الإيطالي على واقعة جعل شخص غير قادر على الإنجاب، وينادى البعض هناك بإقرار بعض . الاستثناءات على هذا الحظر خصوصا إذا لم تتعارض مصلحة الفرد مع المصلحة الاجتماعية، فرضائه حينئذ يصلح لتبرير فعل الجراح المتسبب، وذلك إذا رغب الشخص فى تجنب نسل مصاب بأمراض وراثية أو رغب في تكريس حياته كلها لرسالة علمية أو دينية ويخشى أن تحول رغبات الجسد دون القيام بها (۳). أما في فرنسا فلا يوجد نص تشريعي، يحظر أو يبيح عملية التعقيم، إلا أن موقف القضاء بخصوص عملية تعقيم إرادى لرجل ذهب إلى اعتبارها قطع وجرح عمدی معاقب عليه طبقا للمادة ۳۰۹ من قانون العقوبات (4)، وقد اضطر مجلس الأطباء الفرنسى لقبول هذا التكييف لفترات طويلة، إلا أن هناك آراء أخرى ظهرت من الأكاديمية الطبية ترفض ذلك، وكان مجلس الأطباء قد تبنى. بعض التوصيات كرس فيها المبادئ السابقة، وجاء فيها : التعقيم الإرادي للمرأة أو الرجل يعد تشويها للخاضع له، ليس له حتى الآن ،علاج، وأن نتائجه المعنوية ٢٤ (۱) د. رضا عبد الحليم عبد المجيد الحماية القانونية للجين البشرى ص (۲) بهذا المعنى محكمة نابولي نوفمبر ۱۹۳۱م، واستئناف نابولى ۱۹۳۲ ، ومحكمة النقـ في روما ۱۹۳٤/١/٣١م مشار إليه ومزيد من التفصيل د. حميد السعدي، وعامر عبيد: المسئولية الطبية من الوجهة الجنائية ص (۳) المرجع السابق ص ١٥١. .IVE (٤) محكمة بوردو ١٩٣٦م مشار إليه في د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٢٤.
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.