الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ وفضلاً عن هذه الاعتبارات أو تلك قد تلجأ بعض الدول إلى التعقيم الجبري للمجرمين والمصابين بأمراض عقلية، وقد أخذت ألمانيا بهذا النظام كوسيلة لتأمين الأمن الاجتماعي العام بقانون ۱۹۳۳م، وكندا ۱۹۲۹م،. والدانمارك ١٩٣٥م ، النرويج ۱۹۳٤م، وفنلندا ۱۹۳۵م، واستونيا ۱۹۳۹م، وفي السويد تم تعقيم ثلاثة عشر ألف شخص إجباريًا بين عام ١٩٤١م - ١٩٧٥م، وفي سويسرا تم خصاء أشخاص من المصابين بأمراض عقلية في مدينة بازل ۱۹۸۷م، وفي اليابان ينص القانون على مجموعة كاملة من بين ١٩٦٠م الحالات المرضية التي يمكن اللجوء فيها إلى التعقيم الإجبارى(۱). - وفي عام ١٩٠٧م قررت حكومة ولاية إنديانا بأمريكا القيام بعمليـــــــات تعقيم للمجرمين، وتبعتها في ذلك بعض الولايات الأخرى، حتى بلغ عدد الولايات التى تبيح أو تفرض التعقيم كإجراء فعال للوقاية الفردية أو للحصانة الاجتماعية أربعة عشر ولاية هى كاليفورنيا، ألاسكا، أيوا ميشجان المسيسيبي، أوكلاهوما، كارولينا الشمالية، وكارولينا الجنوبية، يوتا، سكونسن أوريجون ، تونكنتيكيوت ، ديلاوير، فيرجينا (۲) ، وبرغم أن تبريرات ذلك تراوحت بين الإصابة بالأمراض العقلية والوراثية، وارتكاب بعض الجرائم كالانحراف الجنسي، إلا أن كثيرًا من الأمريكيين يقف ضد هذه التوجهات لمــــــا تتسم به من التحيز عند التطبيق الفعلى، وأما عن موقف القضاء الأمريكي، فقد اختلفت ردود فعل المحاكم العليا في الولايات بخصوص التعقيم الإجباري، فقد أعلنت محاكم نيويورك أن هذا القانون غير إنساني بطبيعته، وأنه قد انتهك مبدأ الحماية المتكافئة الذي ضمنه التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وأمــــا محاكم ولاية ميشجان فقد أقرته وحكمت بدستوريته بعد الاستئناف ضده. (۳) (۱) د. ثورية بنغزو : التناسل الإنتقائي ص ١٦٧ وما بعدها ، بحث في ندوة الإنعكاسات. الأخلاقية للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة قطر فبراير ۱۹۹۳م. (۲) إم . أى سانتور : الوراثة ومستقبل الإنسان المضامين الأخلاقية والقانونية والاجتماعية للهندسة الوراثية (۳) المرجع السابق ص ، ص .١٦٠
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.