٤٣٧
المطلب الثاني
موقف القانون من منع الحمل الدائم
كما هو الشأن في المنع المؤقت للحمل فإن الموقف العالمي لا يتغير اتجاهه الرامي إلى تقرير حق الإنسان في التحكم في خصوبته إزاء فكرة التأقيت أو الدوام حيث تنظر الأمم المتحدة إلى حرية الفرد في التحكم في خصوبته على أنها أساسية للاستمتاع بحقوق الإنسان الأخرى.
فقد أوصت الاتفاقية العالمية لمنع التميز ضد المرأة ۱۹۷۹م والتي أصبحت نافذة المفعول في سبتمبر ۱۹۸۱م بتوفير خدمات تنظيم الأسرة بمـــــــا فيها التعقيم والإجهاض الاختيارى، وطالبت الدول الأعضاء في الاتفاقية بأن تزيل جميع العقبات أمام حصول غير المتزوجين من الرجال والنساء على مثل. هذه الخدمات، وبخصوص المتزوجين أن تلغى القواعد التي تحتم موافقة أحــــــــد الزوجين عليها، بيد أن قوة بعض الثقافات المعنية في بعض الأقاليم غالبا ما. تتفوق على إعلانات الأمم المتحدة ذات الأهداف العامة الدولية: (١)
وبالتالى تمنع بعض الدول ما يتعارض مع قيمها وتقاليدها، وفى الوقت نفسه قد تلجأ بعض الدول إلى التعقيم الجبرى لبعض مواطنيها، لاعتبارات مختلفة تمليها ثقافاتها وتتبناها أيديولوجياتها، فقد لجأت الهند في السبعينيات من هذا القرن إلى الأخذ بنظام التعقيم الجبري لأسباب اقتصادية، بيد أن هذا النظام ما لبث أن أودى بالحكومة التي تبنته قبل أن يعالج المشكلة الاقتصادية (٢)، وقد يكون الباعث على الأخذ بهذا النظام في شأن بعض المواطنين اعتبارات دينية أو طائفية، كما يحدث في الهند والصين والفلبين للأقليات المسلمة. (۳)
(۱) د. يوجين ب برودى : المرجع السابق ص ٦٥، ١٢٨. (۲) د. . شيلدون ج سيجال المرجع السابق ص ۱۱۱.
(۳) د. محمد على البار : أخلاقيات التلقيح الاصطناعي ص ۱۱۹.
ص ٤٣٧