الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٣٦

٤٣٦ بالوصف الظاهر المنضبط، وكانت هذه الأسباب - حال قيامها - متباينة متغيرة فلا يسوغ شرعا أو عقلا أن يتقرر لها أمر ثابت الأثر كالتعقيم، لا يمكن تغييره عندما تتغير الأسباب وتختلف الأحوال، وإنما الذى يسوغ هو أن يرتب لهذه الأحوال ما يناسبها من الأحكام ويتقرر لها من الوسائل الملائم لما قد يجد ويطرأ من تغير في الأحوال كوسائل المنع المؤقت المتعددة، حيث فيها ما يسد مثل هذه الحاجة. ثانيا: أما القول بجواز التعقيم قياسا على جواز الامتناع عن الزواج، أو جواز العزل فباطل. لأن القول بجواز الامتناع عن الزواج بهذا الإطلاق غير صحيح، ومن ثم فلا يصح القياس عليه، إذ من المقرر شرعا أن الزواج قد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وذلك تبعا للظروف والأحوال القائمة بكل فرد بخصوصه وأما حكمه العام عند عدم وجود الاعتبارات الخاصة فهو أنه مباح بالجزء مندوب بالكل، فهو مباح بالنسبة لكل فرد بذاته وقد يعتريه غير ذلك من الأحكام تبعا لما يختص به كل فرد من ظروف تقتضى غير الإباحة من الأحكام، وأما بالنسبة لمجموع الأمة فهو مطلوب الشرع تحقيقا لمقصده بحصول العفة والتناسل في ظل التراحم والترابط الأسرى، ومن ثم لا يجوز العدول عنه بلا مقتضى لذلك. كما لا يصح قياس التعقيم على العزل ، لأنه قياس مع الفارق، لأن فى التعقيم فقدا دائما ومستمرا للقدرة على الإنجاب، وأما العزل وكذا كل وسائل منع الحمل المؤقت فهى مجرد تفادى لحدوث الحمل في وقت معين أو ظروف محددة، وتأجيل وتأخير محسوب لذلك يمكن العدول عنه في أي وقت. ويستخلص مما تقدم رجحان مسلك غالبية العلماء في تحريم التعقيم بلا ضرورة ، هذا على تقدير اعتباره كسلوك فردى ، أما على المستوى الجماعي فهو بالمنع أولى وأحرى. والله تعالى أعلى وأعلم.
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.