الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤٣٥

٤٣٥ أو التحوط لها، وكذلك المرض الوراثى الذى يحتم وضع الأبوين الصحى إصابة استقامة حياته حالئذ. (۱) المولود به وعدم وأما الحاجة والتحسين، ففى تقدير قيامهما من عدمه ثلاثة فروض نظرا الفرض الأول : حالة غير المتزوج رجلا كان أو امرأة ولا شك أنه لا يوجد ثمة مصلحة مشروعة من أى وجه تدعو للقول بجواز التعقيم لغير المتزوج، بل على العكس تماما حيث يصبح التعقيم في هذه الحالة مدعاة وذريعة إلى الفساد، لبقاء الشهوة وزوال ما يمكن أن ترتبه من آثار تدل على ممارستها بغيا وإثما. الفرض الثاني: حالة الزوجين قبل الإنجاب، وتصور أية مصلحة أو رغبة يمكن مراعاتها لهذين الزوجين في التعقيم فى هذا الفرض مناقض للعرف والطبع فضلا عن معارضته لأعظم مقاصد الشرع وهو حفظ النسل وتكثيره. الفرض الثالث : حالة الزوجين بعد إنجاب عدد معين من الأولاد، وفى هذا الفرض يمكن تصور رغبة الزوجين فى الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ، يختلف تبعا لرغبة وقدرة كل زوجين، ولكن ليس فى ذلك أي مبرر للقول بجواز التعقيم، لأن فى المنع المؤقت بوسائله المتعددة - تعويلا على القول الراجح بجوازه - مندوحة عن اللجوء للتعقيم الذى يؤدى إلى فقد القدرة أصلا وبصفة مستمرة على الإنجاب، إذ إن الأسباب القائمة فى هذا الفرض تختلف من أسرة إلى أسرة بل من شخص إلى شخص، فإن وجدت المرأة المريضة التي يرهقها الحمل و الإنجاب، فإنه توجد أيضا المرأة القوية التى يزيدها الإنجاب نضارة وبهاء، و بجانب الأسرة الفقيرة المكدودة، توجد الأسرة الغنية القادرة على تحمل تبعات الأولاد ونفقاتهم، كما أن فقد الأولاد الذين حصل بهم الاكتفاء وهلاكهم مهما كثر عددهم أمر وارد ومتوقع، وأيضا تفرق الأبوين الذين حصل لهم الاكتفاء ورغبة أحدهما أو كلاهما فى الزواج من آخر والإنجاب منه أمر ممكن. ومحتمل، فإذا كان من المقرر شرعا أن الأحكام ذات الأثر الدائم إنما تناط (1) الشيخ جاد الحق : المرجع والموضع السابق، د. تاج الدين محمود الجاعوني. المرجع والموضع السابق. د. على داود الجفال المرجع السابق ص ٢٤٦، د. عبدالرحيم عمران المرجع السابق ونقل ذلك عن آخرين ص ٢٨٦.
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.