٤١٨
الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى، كما تنص المادة العاشرة على أنه تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، وتنص المادة الحادية عشر على أنه تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويتبدى من هذه النصوص أهمية الأسرة فى التشريع المصرى وحرصه على حمايتها وتوفير كافة الضمانات لها، في أعلى مراتب التشريع وهو الدستور، دون تقييد التمتع بذلك والاستفادة منه بأى قيد أو شرط.
أما تنظيم الأسرة بمعنى التحكم فى الإنجاب، فليس هناك قواعد صريحة تعرضت لذلك، فنصوص القانون المدنى تتناول الأسرة بتعريفها وتقرير مالها من حقوق مدنية دون اقتراب من معنى التحكم فى الإنجاب المواد ٣٤،
۳۸ ،۳۷
وأما القانون الجنائي فقد اقترب من الموضوع من إحدى زواياه، حيث جرم الإجهاض غير المبرر ولو كان طبيا وبرضى المرأة الحامل، بل اعتبرها شريكة في حالة رضاها بذلك وقرر لها نفس عقوبة المتسبب، وشــــــــدد عقوبة المتسبب إذا كان طبيبا أو جراحا أو صيدليا ، أو قابلة، المواد ٢٦٠ - ٢٦٤ من قانون العقوبات المصرى، فتمنع هذه النصوص أى عمل يستهدف إسقاط الحملي ولو بالوسائل الطبية ولو كان أيضا برضى الحامل ويسرى هذا المنع على كلى مراحل الحمل، وقد ثار خلاف حول الإجهاض المبكر للجنين قبل نفخ الروح اعتدادا برأى لبعض فقهاء الشريعة الإسلامية، إلا أن محكمة النقض حسمت الأمر بقولها، إن إباحة الشريعة الإسلامية لإجهاض الجنين دون أربعة شهور ليس أصلا ثابتا فى أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء، انقسم حوله الرأى، وبالتالي فقد انتهت المحكمة إلى عدم شرعية إجهاض الجنين أيــــا كـــان
ص ٤١٨