الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤١٧

٤١٧ وتجدر الإشارة إلى أن القول بعدم وجود فكرة الإجبار في برامج تنظيم الأسرة للنظم الإقليمية، لا يمنع من التأكيد على أن بعض البلدان اعتمدت فـــــي برامجها لتنظيم الأسرة فكرة الحوافز الإيجابية والسلبية، ومن قبيل الحوافز الإيجابية التي تقدمها بعض الحكومات رد مصروفات الانتقال إلى العيادة، ودفع مكافآت تشجيعية للمترددين عليها، وقد يرتبط ذلك باستخدام وسيلة بعينها مثل جراحات التعقيم أو تركيب الموانع داخل الرحم، أما الحوافز السلبية فقد تكون في صورة حرمان من بعض المزايا الاجتماعية ، أو فى صورة متشددة تتمثل في فرض عقوبات ضريبية. وتتعدد الأفكار في هذا الاتجاه لتشمل مجالات عديدة لها قيمة خاصـــة بالنسبة لكل من الزوجين، وحتى بغير حوافز من هذه ولا تلك، فإن الضغوط الاجتماعية والمحلية قد تشكل أحيانا حافزا سلبيا له تأثيره الملزم لكن المهم أن يظل الاختيار في النهاية متروكا للزوجين وحدهما مهما كان للضغط الاجتماعي من شأن. والأخذ بنظام الحوافز في برامج بعض الدول، لا يلزم منه حتما استهداف الحد من النسل، بل قد يكون بغرض تحسين نوعية النسل، فتمنح سنغافورة مثلا تسهيلات اجتماعية وسكنية ومادية للتوالد فيما بين المثقفين، لكون الدولة تعتبر أطفالهم أذكى، أما بالنسبة للطبقات الدنيا، فالحصول على هذه الحوافز مرهون بعدم (1). الإنجاب. ( القانون المصرى ومنع الحمل المؤقت (تنظيم النسل) : ينص الدستور المصرى فى المادة التاسعة على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطن، وتحرص الدولة على الحفاظ على الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع (۱) د. ثورية بنغزو بحث بعنوان: التناسل الانتقائي لتحسين الجنس البشری، ضمن ثبت أعمال ندوة الانعكاسات الأخلاقية للأبحاث المتقدمة في علم الوراثة، فبراير ۱۹۹۳م، جامعة قطر، ص ۱۷۱
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.