الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤١٩

٤١٩ عمره (۱)، وإن كان موقف القانون الجنائي هنا صريح في دلالته على استهداف حماية الجنين، إلا أن اتساق هذا الموقف مع النصوص الدستورية والقوانين الأخرى، لا يمنع من ترتيب دلالة أخرى لهذا الموقف ألا وهي التأكيد على الحق في حرية التناسل. أما قانون الأحوال الشخصية، فقد عنى بتنظيم الأسرة من حيث بيان أحكام الزواج والطلاق، وما يتعلق بهما من حقوق وواجبات، لكنه لم يتطرق إلى موضوع التحكم في الإنجاب مما يعنى اطراد التأكيد على المسلمة السابق استنتاجها وهي الحق في حرية التناسل. واستنتاجا مما سبق يمكن القول بأن عدم وجود قواعد صريحة تحكــ الموضوع يعنى بمقتضى المادة الثانية من الدستور الرجوع في ذلك لأحكام الشريعة الإسلامية وقد وضح فيما سبق حكم الشريعة في التحكم في الإنجاب كسلوك فردى، بينما لا يجوز فرضه كسلوك اجتماعي بقانون ،ملزم وينبغي التأكيد هنا على عدم جواز فرضه بقانون تأسيسا على أن جمهور الفقهاء يرى جواز تنظيم النسل - تبعا لجواز العزل - ولكن بشرط التراضي بين الزوجين دون أن يستبد بذلك أحدهما ، فإذا كان هذا هو الأساس، فلا يسوغ أن يكون مــا أبيح لزوجين بشرط تراضيهما أمرا مفروضا عليهم جبرا بقوة القانون، خصوصا إذا أخذ في الاعتبار أن قدرات الناس تتفاوت ورغباتهم تتباين وأن لكل فرد أو أسرة ظروفها التى تقدرها ولا يحسن تقديرها غيرها، وهذا ما رعاه الشرع فحرى بالقانون أن يرعى ذلك بترك هذا الأمر عفوا عن الإلزام، وهذا ما . تتابعت به فتوی العلماء المحدثين في وبه أخذ القانون فيما يظهر (*) (۱) نقض ۱۹۵۹/۱۱/۲۳م مجموعة أحكام النقض س ۱۰ رقم ١٩٥، ص ٩٥٢، وانظر د. جعفر عبد السلام في بحث بعنوان: النواحى القانونية في بحوث التكاثر الخاصة بتنظيم الأسرة ص ۱۲۹ ، المؤتمر الدولى الأول عن الضوابط والاخلاقيات في بحوث التكاثر البشرى فى العالم الإسلامي، القاهرة ۱۹۹۱م . (۲) انظر العرض السابق لفتاوى العلماء المعاصرين، وانظر الشيخ جاد الحق: أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل طبية عن الأمراض النسائية والصحة الإنجابية ص .174
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.