الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤١٦

الصينية تنفى تلك الاتهامات نفيا قاطعا وتنتقد ما يكتشف من هذه التجاوزات انتقادا شديدا، ويرى بعض المختصين (١) أنه ليس هناك ما يدل على صحة هذه الانتقادات، ولا يمكن اعتبار الروايات الساخرة للنقاد الغربيين عن الإجهاض الإجباري أساسا صالحا للتدليل على أن برنامج الصين السكاني برنامج إجبارى ، بأكثر مما يمكن اعتبار ما يروى عن ضرب المسجونين فى الولايات المتحدة دليلا على أن بطش الشرطة سياسة رسمية تأخذ بها الحكومة وإن كان هذا لا يمنع من القول بوجود تحفيز - فقط دون إجبار - إذ في بعض الأقاليم في الصين يمكــــــــن للأسر التي لديها طفل واحد أن تحصل على سكن مدى الحياة، أو على امتيازات تعليمية لا يحصل عليها الآخرون. والمؤكد أن فكرة البرامج الإلزامية لتنظيم الأسرة فكرة كريهة وأن مثلى هذه السياسات سوف تودى بالحكومة التي تنتهجها قبل أن تؤدى إلى تخفيض معدل المواليد، وقد أثبتت الأحداث السياسية التي وقعت في الهند في السبعينيات مصداقية ذلك عندما جاء سقوط حكومة أنديرا غاندى الأولى في أعقاب الأخذ بنظام إجبارى للتعقيم، في خطوة عنيفة دعا إليها ابنها سانجاي وأتباعه لإيجاد حل سريع للمعاناة الاقتصادية في البلاد. (۲) .۱۳۰ انتهاك لحقوق الإنسان، ففى مقاطعة جانسو لم يلق القانون الذي صدر عام ۱۹۸۸م بالنص على تحسين نوعية السكان عن طريق تعقيم الأشخاص الذين تقل نسبة ذكائهم عن ٤٩ ، أية معارضة حقيقية في الصين إذ العبرة عندهم بمصلحة الجماعة ولو على حساب الفرد، وهناك أيضا مقاطعات أخرى عندها مثل هذه القوانين بما في ذلك تعقيم ذوى الأمراض الوراثية، المرجع السابق ص (۱) د. شيلدون ج سيجال. كبير الباحثين العلميين بالمجلس الدولي للسكان بنيويورك بحــــــت بعنوان: قضايا أخلاقية في تنظيم الأسرة ضمن ثبت الأبحاث المقدمة في المؤتمر الدولي الأول عن الضوابط والأخلاقيات في بحوث التكاثر البشرى المنعقد بالقاهرة ۱۹۹۱م، المركز الدولى الإسلامي للدراسات السكانية ص .۱۱۱ (۲) د. شيلدون . ج سيجال : المرجع السابق نفس الموضع.
ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.