الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤١٥

٤١٥ أما على المستوى الإقليمي فإن جميع الدول التي انتهجت سياسات لتنظيم الأسرة وتوفير خدماتها، قد وضعت برامجها بهذا الشأن على أساس من حرية الاختيار، وليس هناك بلد في العالم في الوقت الحاضر يجرى فيه إجبار الناس على استخدام وسيلة من وسائل منع الإنجاب أو يعتبر ذلك أساسا لسياسة سكانية أو لبرنامج رسمى لتنظيم الأسرة. فلم يتضمن دستور الولايات المتحدة أى نص معين على حق التناسل ، من حيث الحرية فى ذلك أو المنع منه، سواء عن طريق الجماع والتزاوج الطبيعي أو بغير ذلك من الطرق الصناعية، فللجميع الامتناع عن الإنسـال أو تحقيقه بأية طريقة ، ومع ذلك، وبالرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر دولة علمانية من الناحية الرسمية ، إلا أن حرية المرأة في اختيار ما يتعلق بضبط نسلها قد تعرضت للخلل نتيجة لأخلاط عديدة من المعارضات السياسية والدينية والميتافيزيقية الفلسفية (۱) ، فقد قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بالولايات المتحدة بأن على صاحب العمل منع المرأة التى فى سن الخصوبة من الأعمال. التي قد تعرض الجنين للخطر، وبرغم ما يهدف إليه الحكم من حماية الأجنة إلا أنه اعتبر تمييزا غير قانوني ضد النساء، وتقييدا لحقهن فى الإنجاب، وذلك. بتخيرهن بين الإنجاب أو المحافظة على وظائفهن، وقد صدر بهذا المضمــــــــون حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة فى ۱۹۹۱/۳/۲۰م في قضية الاتحاد الدولي ضد شركة جونسون للتحكم. (۲) وينتقد بعض الغربيين السياسة السكانية الحالية للصين التي تحدد لكل زوجين طفلا واحدا أو طفلين، بأنها تعتمد على الإجبار (۳)، إلا أن السلطات ۱۲۹ (۱) د. يوجين ب :برودی تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان ص (۲) المرجع السابق ص (۳) ما ذكر عما تنتهجه الصين في سياستها السكانية قد يكون أقرب إلى تحسين النسل منه إلى تحديد النسل، وهذا ما يجعله يلقى قبولا في إقليمه رغم الإدانة الدولية لما فيه من
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.