الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٤١٤

٤١٤ البشرى الكلى، ومن ثم فالأحرى بها أن تقود المعارضة لفكرة الإلزام القانوني للحد من النسل لأن حرية التناسل مبدأ تقرر عالميا وإقليميا حتى أصبح من ثوابت المسلمات. فعلى المستوى العالمي جاء في المادة (١٦) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: فقرة ١ للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى قيد"، فقرة ۳ الأسرة هي الوحدة الأساسية الطبيعية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، وفى المادة (۲٥) من نفس الإعلان فقرة ٢: والطفولة الحق في المساعدة والرعاية الخاصة، ويجب أن ينعم كل للأمومة الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية". ويستفاد من هذه النصوص أن عملية تنظيم الأسرة، والمباعدة في الفترة الزمنية بين كل حمل وآخر، والعدد المناسب من الأطفال لكل أسرة، من الأمور التي يستقل الأفراد بتقديرها وتقريرها، ولا يجوز لأحد بما في ذلك الدولة التدخل فيها، وأن الأم وأطفالها مهما كان عددهم أهل للمساعدة، وموضع رعاية خاصة من الدولة. وهذا ما تضمنته أيضا الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وفى الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أعيد التأكيد على حق الزوجين في أن يقررا بحرية عدد الأطفال، والمسافة البينية للولادة، جنبا إلى جنب مع الحق في الاطلاع على المعلومات والوسائل والطرق التي تساعد على تنفيذ مثل هذه القرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ١٩٦٩م، ودفعا للتعارض بين حرية الإنجاب، وما يواجهها من عقبات ذكرت منظمة الصحة. العالمية تأكيدا لمبدأ حرية التناسل وتحديدا أدق لمفهوم تنظيم الأسرة: "أن تنظيم الأسرة طريقة تفكير وأسلوب حياة يمكن للأفراد الأخذ به وفقا لإرادتهم" (منظمة الصحة العالمية (۱۹۷۳م) (۱) (۱) د. يوجين ب :یرودی تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان ص
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.