٤١٣
المطلب الثاني
موقف القانون من منع الحمل المؤقت
الفرع الأول
موقف القانون من فكرة منع الحمل المؤقت
إن مجرد وجود قانون - بأى مضمون - يتعلق بمنع الحمل فإن هذا یعنی قصر دلالة منع الحمل على المفهوم الجماعى أى منع الحمل الجماعي، ويلغى تماما مفهوم منع الحمل كسلوك ،فردى، لأن القانون وإن كان خطابــا للأفراد، لكنه باعتبار سواسيتهم أمامه فهو خطاب للجماعة، بل ولو كان مضمونه متعلق بالتدخل في تنظيم الأمور الخاصة للأفراد، لكنه أيضا لا يقصد في ذلك فرد بعينه وإنما يعتبر تدخلا في الأمور الخاصة للجماعة.
وبالتالي فإن تناول علاقة القانون يمنع الحمل يعنى مدى إمكانية تقنين. منع الحمل، أو بصيغة أخرى حرمان الأفراد من حق الاختيار في ممارسته، وإلزامهم به فى صورة خطاب ملزم للجماعة يسمى القانون، ولا شك أن الحد من حرية التناسل بالتدابير الإلزامية بعد انتهاكا للاحترام الواجب للنفس البشرية من حيث فرديتها، ومن ثم لا يكون له أساس من الأخلاق فضلا عن القانون، وعلى هذا الأساس كان على سياسات تنظيم النسل أن تأخذ في اعتبارها أن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن تقوم عليه هو على الدوام احترام النفس البشرية وأنه ليس هناك من هدف سياسي، أو اقتصادى أو ديموجرافي يــــــبـرر لها أن تتجاهل هذا المبدأ.
فالإكراه على تنظيم النسل بوسائل منع الحمل أمر جدير بالاستنكار لا. بالتقنين، وينبغى ألا يكون له مكان في سياسة تنظيم الأسرة، أو في سياسات التخطيط السكاني، والتي يفترض أنها تستهدف التأثير الإيجابي على الوضع
ص ٤١٣